مرصد مينا – ليبيا
استنكرت الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، في بيان لها، لائحة أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وذلك في بيانٍ صادرٍ عنها، الأحد، بعد ساعات من إعلان اللائحة.
وبحسب البيان، فإن استنكار الهيئات القضائية، جاء على خلفية ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي للمجلس الرئاسي المرتقب، معتبرةً أن تلك الخطوة تسبب تداخل بين سلطتين رئيسيتين في الدولة.
كما أشار البيان إلى أن ذلك الترشح، يخلق تناقضاً في إمكانية أن يكون رئيس السلطة القضائية رئيسا في السلطة التنفيذية في الوقت عينه، متسائلةً عن مصير “الحافي” في سلك القضاء في حال لم يفز في الانتخابات ولم يمنح الثقة.
في السياق ذاته، أضاف البيان: “كيف سيتم نظر الدائرة الدستورية في أي طعون قد تقدم في نتائج الانتخابات في الوقت الذي يرأسها أحد المترشحين موضع الطعن ما قد يزج بالقضاء في وحول المماحكات السياسية ليتحول من أداة لتطبيق القانون وتحقيق العدل إلى أداة لمخالفته وانتهاكه”.
يشار إلى أن لمجلس الأعلى للقضاء الليبي، رفضه الكامل لمبدأ المحاصصة المناطقية المناصب السيادية بدلاً من الاعتماد على مبدأ الكفاءة، في إشارة إلى اتفاق بوزنيقة، مشدداً على أن المناصب القضائية بشكلٍ خاص تقوم على قوانين ولوائح دستورية محددة.
وكانت مصادر ليبية، قد أعلنت عن الوصول إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المجتمعة في المغرب، حول تقسيم المناصب السيادية والرفيعة في البلاد على أساس الأقليم لليبية الثلاثة، في ظل المناقشات الدائرة حول تشكيل الحكومة الجديدة، التي من المقرر أن تدير فترة ما قبل الانتخابات القادمة.
