ما يزال الغموض يلف المشهد الجزائري حيث أعلن الشعب مواصلة احتجاجاته، كما أعلنت السلطة مواصلة الحياة السياسية الجديدة، بعد اختيار رئيس جديد للبلاد بانتخابات ديمقراطية لم يتم الإعلان عن أي خرق فيها، وبعد أداء القسم الدستورية عيّن “عبد المجيد تبون” الرئيس الجزائري الجديد “صبري بوقادوم” رئيساً للوزراء في حكومة تصريف الأعمال.
وفي تطور لافت في الاحتجاجات الجزائرية أطلق الحراك الشعبي اليوم الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لتأكيد استمرار الحراك الشعبي بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد إثر الانتخابات الرئاسية التي لم تحظ بإجماع الجزائريين، كما أظهرته نسب المشاركة في الداخل والخارج، وعنون النشطاء الجزائريون حملتهم “قسماً سنواصل”، في إشارة واضحة إلى عدم رغبتهم بإيقاف الاحتجاجات السلمية، وأن لديهم مطالب لم تتحقق بعد.
ويرفض الحراك الجزائري نتائج الانتخابات، ويصفون “تبون” بمخلفات النظام القديم الذي ناضلوا من أجل التخلص منه، وتوج نضالهم في نيسان الماضي عندما تمكنوا من إرغام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على إعلان استقالته من منصب رئيس الجمهورية الجزائرية.
وفي غمرة الاحتجاجات الجزائرية التي لن تتوقف على ما يبدو وفق إعلان الحراك الشعبي، قال التلفزيون الجزائري؛ إن الرئيس الجديد عبد المجيد تبون عين صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال يوم أمس الخميس، وبحسب وسائل إعلام جزائرية فقد عين تبون وزيراً جديدًا للداخلية هو كمال بلجود على أن يقوم بقية الوزراء بتسيير أعمال الحكومة.
ولم يتم الإبلاغ من القضاء الجزائري عن أي خرق في العملية الانتخابية التي جرت في 12 كانون الأول الماضي، ما استدعى وفق الدستور الجزائري إلى تنصيب “عبد المجيد تبون” الفائز من بين خمس مرشحين كانوا يسعون للوصول إلى قصر الإتحادية، رئيساً رسمياً للجمهورية الجزائرية، حيث أدى تبون القسم الدستوري يوم أمس الخميس، معلناً عن عدد من الإصلاحات الداخلية التي من شأنها “حفظ كرامة المواطن الجزائري” بحسب ما جاء في الكلمة التي ألقاها تبون فور تنصيبه، فيما لم يعلن الرئيس الجديد عن أي خطوات جديدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للبلاد.
