مرصد مينا – إيران
كشفت إحصائيات مركز أبحاث البرلمان الإيراني، عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 80 في المئة، في ظل ارتفاع معدلات الأسعار وانخفاض معدلات الأجور، خلال العامين الماضيين، لافتةً إلى أن الدخل الشهري للمواطن الإيراني، لم يصل إلى الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 200 دولار شهريا.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من أزمة كبيرة نتيجة العقوبات الأمريكية وآثار انتشار وباء كورونا المستجد، حيث رجح البنك الدولي أن يصل مستوى انكماش الاقتصاد الإيراني إلى 10 في المئة، مقارنةً بالعامين الماضيين.
إلى جانب ذلك، أشار المركز في دراسة جديدة له، إلى أن مستوى خط الفقر في البلاد ارتفع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، ليصل إلى 250 دولار شهريا لأسرة مكونة من أربع أشخاص، بعد أن كان 130 دولار.
وكان النائب الأول للرئيس الإيراني، ورئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية، “إسحاق جهانغيري”، قد أشار إلى أن معدلات البطالة في إيران وصلت إلى 2 مليون و800 ألف عاطل عن العمل.
من جهته، اعتبر رئيس المركز، “محمد قاسمي” أن المؤشرات تدل على أن الاقتصاد المحلي يتجه نحو مرحلة أكثر قتامة خلال الأيام القادمة، داعياً إلى التكيف مع العقوبات كظاهرة طويلة المدى، في ظل عدم وجود إشارات لرفعها قريباً.
وسبق للمبعوث الأميركي الخاص بإيران، “براين هوك”، التأكيد يأن العقوبات الأمريكية، تسببت بخسائر للاقتصاد الإيراني وصلت إلى نحو 50 مليار دولا، حتى مطلع العام الحال، في حين يشير صندوق النقد الدولي إلى انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5 في المئة العام الماضي.
كما انتقد “قاسمي” عدم امتلاك الحكومة الإيرانية خطة واضحة لمواجهة العقوبات الأمريكية، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في كيفية إدارة مواجهة العقوبات.
