مرصد مينا – الولايات المتحدة
قضت محكمة أميركية بتغريم الحكومة الإيرانية، مبلغ 1.4 مليار دولار تعويضا لعائلة عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، اختفى خلال زيارة لجزيرة إيرانية في آذار/ مارس 2007.
قاضي المحكمة الجزئية “تيموثي كيلي” قال “إنه تبنى توصية خبير خاص بمنح أسرة “روبرت ليفينسون” 107 ملايين دولار تعويضا، وحكم القاضي بتعويضات عقابية قدرها 1.3 مليار دولار.
كما أوضح أن “سلوك إيران هنا فريد أيضا، نظرا لأنها – بشكل مثير للدهشة – أخفت عميلا خاصا سابقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات من على وجه الأرض دون سابق إنذار وعذبته واحتجزته في الأسر لمدة تصل إلى 13 عاما، وحتى يومنا هذا ترفض الاعتراف بمسؤوليتها”.
وأضاف أن “زوجته وأبناءه ورفاقهم وأطفالهم – بينما حافظوا على ذكرى ليفينسون حية – اضطروا إلى المضي قدما في حياتهم دون معرفة مصيره بالضبط … هذه بالتأكيد أعمال تستحق أشد الإدانة”.
بدورها رحبت عائلة “ليفينسون” في بيان لها بقرار القاضي، مضيفة أن “هذا الحكم هو الخطوة الأولى في السعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفينسون”.
العائلة أشارت الى أن “قرار القاضي لن يعيد بوب إليها، لكنها تأمل أن يكون بمثابة تحذير ضد احتجاز إيران المزيد الرهائن”، مضيفة: “نحن نعتزم إيجاد أي طريق، ومتابعة جميع الخيارات، السعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفنسون”.
وتزعم السلطات الإيرانية أن العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي غادر إيران منذ سنوات، في حين تقول عائلة ليفنسون أنهم يعتقدون أنه توفي في الحجز الإيراني، بناء على معلومات من مسؤولين أميركيين.
يشار الى أن المواطن الأميركي اختفى بعد سفره من دبي إلى جزيرة كيش التي تسيطر عليها إيران في الخليج العربي في مارس 2007.
يذكر أن العلاقات الأمريكية الإيرانية تشهد توترات حادة وسط حملة الضغط الشديدة التي تشنها إدارة الرئيس “دونالد ترامب” ضد إيران بشأن برنامجها النووي.
وعلى الرغم من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران منذ أعقاب أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، ما زالت الولايات المتحدة تحتفظ بمليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة التي يمكن استخدامها لدفع أموال لعائلة ليفينسون.
