مرصد مينا- إيران
أصدر القضاء الإيراني، اليوم السبت، حكما بالسجن 10 سنوات، على محافظ البنك المركزي الأسبق، “ولي الله سيف”، وذلك بعد ثبوت إدانته بالإخلال بسوق الصرف الأجنبي عام 2017، واستهداف الاقتصاد المحلي، وسوء الإدارة.
الناطق باسم السلطة القضائية، “ذبيح الله خداييان”، قال في مؤتمر صحفي، اليوم إنه تم “إدانة محافظ البنك المركزي الإيراني الأسبق ولي الله سيف بـ 10 سنوات سجن، بتهمة الإخلال بسوق الصرف الأجنبي عام 2017”.
وأضاف: “كما تم الحكم بالسجن 8 سنوات على نائبه الأول في ذلك الحين أحمد عراقجي على خلفية نفس القضية”.
يأتي ذلك بعد أن عزل محافظ البنك المركزي الأسبق، “ولي الله سيف”، أواخر تموز/يوليو 2018، بعد نحو خمس سنوات من توليه المنصب.
يشار إلى أن السلطات الإيرانية، اعتقلت “أحمد عراقجي”، نائب محافظ البنك المركزي الأسبق وأحد أقارب نائب وزير الخارجية “عباس عراقجي”، بعد اتهامه بالمشاركة في اختلاس 160 مليون دولار وأكثر من 20 مليون يورو.
المدعي العام في طهران، “علي القاصي مهر”، اتهم محافظ البنك المركزي الأسبق “ولي الله سيف”، بخرق القواعد والتخلي عن مهامه وتعطيل النظام الاقتصادي، بالإضافة إلى اتهامه باختلاس أكثر من 30 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي و60 طنا من احتياطي الذهب بقيمة 800 ألف مليار تومان خلال عامين.
يذكر أن المحاكم الإيرانية تداولت خلال الأعوام الأخيرة، عددا من الملفات المتعلقة بالفساد الاقتصادي، كانت أغلبها تخص متهمين على صلة وثيقة بمسؤولين إيرانيين، وكان على رأسهم شقيقا رئيس البلاد السابق “حسن روحاني”، ونائبه الأول “إسحق جهانغيري”.
وفي 26 كانون الثاني/يناير الماضي، حكمت السلطات القضائية الإيرانية، بالسجن أربع سنوات على “مهدي جهانغيري”، وهو النائب الأول للرئيس الإيراني السابق “إسحق جهانغيري”، بعد أن اتهم بالفساد المالي والاستحواذ غير المشروع على ممتلكات، وتهريب عملة أجنبية بقيمة 607 آلاف يورو، و108 آلاف دولار.
