مرصد مينا
أدى الوضع الاقتصادي الصعب في ألمانيا إلى زيادة حالات إفلاس الشركات، حيث كشف مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة في فيسبادن عن ارتفاع جديد في حالات الإفلاس المسجلة بنسبة 5.7% على أساس سنوي خلال شهر مارس الماضي.
بحسب البيانات، كانت الزيادة في عدد حالات الإفلاس الشهر الماضي ضمن نطاق أحادي الرقم، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ يونيو 2024، حيث سجل ذلك الشهر زيادة بلغت 6.3%.
وتُدرج حالات الإفلاس في الإحصائيات فقط بعد القرار الأول من محكمة الإفلاس، وعادةً ما يكون تاريخ تقديم طلب الإفلاس الفعلي قبل نحو ثلاثة أشهر من التسجيل الرسمي.
وفي يناير الماضي، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس لشركات، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 12.8% مقارنة بالعام الماضي. ومعظم الشركات المفلسة كانت تعمل في قطاعي التخزين والنقل.
ووفقاً للبيانات السابقة، تلقت المحاكم 21,812 طلباً لإشهار الإفلاس خلال عام 2024، بزيادة بلغت 22.4% مقارنة بعام 2023.
وكان آخر وقت سجلت فيه حالات الإفلاس عدداً أكبر من ذلك في عام 2015، حيث وصل العدد إلى 23,101 حالة، بينما كان الرقم أعلى خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا تتوقع استمرار تزايد موجة الإفلاسات، خاصة في صفوف الشركات الصغيرة التي تعاني من اختناقات في السيولة.
وقال فولكر تراير، كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، إن هذا يشكل تحذيراً آخر للحكومة المقبلة، والتي يجب أن تبذل جهوداً كبيرة لتخفيف الأعباء عن الاقتصاد.
من جهة ثانية، خفضت المعاهد الاقتصادية الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2025 إلى 0.1% بعد أن كانت قد توقعت 0.8% في سبتمبر الماضي، وذلك بسبب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة لم تكن في الحسبان.
وأشارت التوقعات إلى أن ألمانيا ستكون الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تشهد ركوداً للعام الثالث على التوالي.
كما توقعت المعاهد أن يشهد الاقتصاد نمواً طفيفاً في 2026 بنسبة تتجاوز قليلاً 1%، وهو أقل من التوقعات السابقة.
على صعيد آخر، بعد الانتخابات التي جرت في فبراير أعلن التحالف المحافظ بزعامة المستشار المنتظر فريدريش ميرز والديمقراطيين الاجتماعيين عن إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى تغييرات شاملة في قواعد الاقتراض، وذلك بهدف دعم الدفاع وتعزيز النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال عامي 2026 و2027.
