مرصد مينا- الأردن
سجل الدين العام في المملكة الأردنية ارتفاعا قياسيا وصل إلى 47.8 مليار دولار بنهاية شهر نيسان\ إبريل الماضي، مقارنة بـ47.3 مليار دولار في شهر آذار\ مارس الذي سبقه، حسبما كشفت بيانات المالية العامة في المملكة، اليوم الأربعاء.
وبحسب بيانات المالية، فقد بلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للأردن 107.9%، حتى نهاية إبريل/ نيسان، مقارنة بـ 106.9% حتى نهاية الربع الأول من العام ذاته.
يشار إلى أن وزارة المالية الأردنية، غيرت منذ بداية العام الحالي نهج احتساب الدين العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة نحو 10 مليارات دولار.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، بلغت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، 86.3 بالمئة.
يذكر أن وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، كانت ثبتت نهاية الشهر الماضي، تصنيفها الائتماني للأردن على المدى الطويل عند “بي.بي سالب” مع نظرة مستقبلية “سلبية”، وهو ما يؤكد التحديات التي تواجه المالية العامة للأردن، وهو البلد الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية.
وذكرت الوكالة، في أحدث تقاريرها، أنّ التوقعات السلبية تعكس خطر زيادة تدهور الدين الحكومي، وسط تعافٍ غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب في أعقاب جائحة كورونا.
كما رأت أن ارتفاع ديون القطاع العام هو سبب ضعف التصنيف الرئيسي للأردن؛ قائلة إن “نقدر أنّ الديون من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك الضمانات، وصلت إلى نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020، من نحو 81% في 2019”.
