مرصد مينا – العراق
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 27%، وذلك نتيجة الزيادة في أسعار البضائع والمواد الغذائية، والتي سببتها الإجراءات الحكومية لتجاوز الأزمة المالية، و من بينها رفع سعر صرف الدولار.
المتحدث باسم الوزارة، “عبد الزهرة الهنداوي”، قال إنّ مؤشرات الفقر وصلت إلى 27%، بعد رفع سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن نسبة التضخم ارتفعت بنسبة 4.9%.
وخلال حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية، كشف “الهنداوي” أن وزارة التخطيط انتهت من إعداد “خطة الإصلاح والتعافي”، مستجيبة للتحديات، وتم الأخذ بالاعتبار “الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد”.
كما أوضح أن خطة الإصلاح والتعافي سيكون عمرها سنتين من 2021 الى عام 2023، وتعمل على 3 مسارات، الأول اقتصادي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني اجتماعي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات، وفقا لما نقلته الصحيفة.
يشار الى أن وزارة التخطيط العراقية، كانت أعلنت في آذار\ مارس الماضي، انخفاض نسبة الفقر في البلاد إلى 25 في المئة من مجموع السكان، بعد أن كانت 31.7 في المئة عام 2020.
وحسبما قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، في وقت سابق، فإن نسبة الفقر تراجعت نتيجة لتخفيف القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا، وعودة كثير من النشاطات إلى وضعها الطبيعي.
في السياق، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي، أن 10% من العراقيين لا يمتلكون طعاماً يكفيهم، موضحاً أن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار أدى إلى ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 14%.
وأوضح ممثل البرنامج في العراق، “عبد الرحمن ميحاج” حينها، أن البرنامج يرصد أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك متوسط سلة الغذاء الذي يبلغ 2100 سعرة حرارية في اليوم، مؤكدا أن 10% من العراقيين ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأن 35% يضطرون إلى شراء الأغذية الرخيصة”.
وكانت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى في العراق، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بعد قرار الحكومة نهاية عام 2020 رفع سعر صرف الدولار من نحو 1200 دينار إلى 1450.
وعلى الرغم من المناشدات الشعبية، ومحاولات بعض النواب والسياسيين لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، إلا أن السلطات، وتحديداً وزارة المالية، ترفض ذلك وتتمسك بسعر الصرف الجديد، لا سيما بعد تثبيت سعر الصرف الجديد في موازنة العام الحالي.
