أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن تجنيد الأطفال القسري يرتفع في جنوب السودان، على الرغم من اتفاق سلام تم التوصل إليه العام الماضي، لافتة إلى أن العودة للصراع الشامل يظل احتمالاً قائماً.
وأطلقت السلطات سراح بعض من آلاف الجنود الأطفال بعد اتفاق عام 2018، لكن رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان قالت إن المحققين لاحظوا اتجاها عكسيا في الآونة الأخيرة مع سعى الحكومة والجماعات المتمردة إلى زيادة أعدادهم.
وقالت رئيسة اللجنة “ياسمين سوكا” والتي زارت جنوب السودان في أواخر أغسطس آب الماضي، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “المثير للسخرية أن احتمال التوصل إلى اتفاق للسلام، زاد من وتيرة التجنيد الإجباري للأطفال، مع سعي الجماعات المختلفة في الوقت الحالي إلى زيادة أعدادهم قبل أن ينتقلوا إلى المعسكرات”.
وصرحت سوكا لوكالة رويترز قائلة: “ما توصل إليه محققونا هو أن هناك زيادة بالفعل في عدد المجندين الأطفال في الكثير من المناطق الساخنة، لافتة إلى أن بعض المجندين الأطفال، فتيات يقدمن خدمات جنسية وخدمات عمل للمقاتلين.
واعتبرت المسؤولة الأممية، أن احتمالات تكوين جيش جديد للدولة الغنية بالنفط من القوات المتحاربة، قد يزيد تجنيد الأطفال، لا سيما وأن هؤلاء المقاتلون الصغار يتطلعون إلى الأموال.
وتابعت سوكا قائلة: “بمجرد أن تبدأ عملية الاختيار للجيش الموحد فإن المتبقين الذين لم يتم اختيارهم، سيجري تسريحهم من خلال عملية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، ومن ثم قد تكون الحوافز من أجل القدرة على الحصول على مزايا العملية دافعا لزيادة الأعداد.
ولم تخفِ رئيسة اللجنة استمرار قلقلها، من احتمال العودة إلى صراع أوسع نطاقاً، بسبب أعمال العنف المحلية، التي تشمل غالبا هجمات متبادلة من أجل الماشية مدفوعة بتوترات عرقية.
وختمت بالقول: “أعتقد أنه إذا لم يتراجع هذا الأمر “العنف المحلي” في بلد لا تسيطر فيه الدولة على مساحات شاسعة، فإننا نواجه احتمال تفجر القتال في عدد كبير جدا من مناطق البلاد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
