اسبانيا تعاقب تركيا "عسكرياً"
أعلنت اسبانيا، الثلاثاء، أنها علقت بيع المعدات العسكرية إلى تركيا، وذلك على خلفية مواصلتها عملياتها العسكرية، شمال شرق سورية، لتكون بذلك قد انضمت إلى كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا، التي أقدمت على ذات الخطوة خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك في بيان للخارجية الاسبانية، قالت فيه: “بالتنسيق مع حلفائنا في الاتحاد الأوروبي، سترفض إسبانيا أي تراخيص تصدير جديدة لمعدات عسكرية يمكن أن تستخدم في العملية في سوريا”.
وطالبت الوزارة في بيانها، تركيا بالانتقال للحل الدبلوماسي بدلاً من العسكري قائلة: “يجب الرد على المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا وحلها بالسبل السياسية والدبلوماسية وليس بالعمل العسكري”.
كما دعت الحكومة الاشتراكية في إسبانيا أنقرة، إلى وقف عملياتها العسكرية على اعتبار أنها تعرض استقرار المنطقة للخطر، وتزيد أعداد اللاجئين وتهدد سيادة الأراضي السورية، حسب تعبيرها.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت عدة دول أوروبية تعليق بيع الأسلحة لتركيا، حيث قررت الحكومة الفرنسية في بيان مشترك صادر عن وزارتي الدفاع والخارجية، تعليق بيع الأسلحة إلى تركيا، وفرض قيوداً جديدة على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية على حكومة أنقرة، لاحتمالية استخدامها في عمليتها العسكرية بسورية.
كما أكد وزير الخارجية الألماني، في وقت سابق، أن بلاده حظرت تصدير الأسلحة إلى تركيا، التي قال أنها من الممكن “أن تستخدم شمال شرق سورية، ضد المقاتلين الأكراد”، في حين أعلنت هولندا أيضا على لسان وزير خارجيتها تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا.
وزير الخارجية البريطاني “دومينيك راب” بدوره، أعلن عن تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، وصرّح راب أمام مجلس العموم: “صادرات الأسلحة العسكرية المخصصة لتركيا، التي يمكن أن تُستخدم في هذه العملية عُلّقت على أن تُجرى إعادة نظر بالأمر”.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها ستفرض حظراً على تصدير السلاح إلى تركيا، بسبب عمليتها العسكرية في سورية، مشددة على أن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً.
مرصد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
