أكد المجلس الدستوري الجزائري أن استحالة إجراء الانتخابات في وقتها المحدد تأتي كنتيجة لاستلام ملفي مرشحين اثنين فقط.
وأفاد بيان للمجلس الدستوري أنه اجتمع في أيام 21 و24 و27 رمضان الحالي للنظر في ملفات الترشح الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية في 4 تموز (يوليو) المقبل “وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فرديين“، في 1 حزيران (يونيو) الحالي.
وأكد البيان استحالة إجراء هذه الانتخابات وبالتالي “ينبغي إعادة تنظيمها من جديد” في تاريخ آخر.
وختم البيان بالتشديد على ضرورة الامتثال للدستور باعتباره “القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة“.
وفي هذا السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام جزائرية بقاء الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، على رأس المجلس الدستوري.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
