مرصد مينا
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إنسا” لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من منظمة “آفاز” الدولية، أن غالبية المواطنين الألمان تؤيد تعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.
بحسب نتائج الاستطلاع، أعرب 58% من المشاركين عن تأييدهم لوقف مؤقت لتصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، فيما عارض 22% هذا التوجه، بينما لم يحدد 19% من المشاركين موقفهم تجاه القضية.
علما أن منظمة “آفاز” هي شبكة حملات عالمية تهدف إلى التأثير على القرارات السياسية من خلال تفعيل دور المواطنين في قضايا الشأن العام.
تأتي نتائج الاستطلاع في وقت تحتدم فيه النقاشات داخل ألمانيا حول استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في ظل الحرب العدوانية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تسببت في مقتل أكثر من 54,400 فلسطيني.
ومنذ بداية الحرب، وافقت الحكومة الألمانية على صفقات تسليح لإسرائيل بلغت قيمتها نحو 485.1 مليون يورو، وذلك بحسب رد رسمي من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، في مقابلة مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” بأن بلاده تعتزم إخضاع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل للمراجعة، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف لتقييم مدى توافق الأوضاع في قطاع غزة مع القانون الإنساني الدولي.
وأوضح فاديفول أن أي قرار مستقبلي بشأن تصدير الأسلحة سيستند إلى نتائج تلك المراجعة، قائلاً: “إذا استدعت الضرورة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة”، وعند سؤاله عما إذا كانت المراجعة قد تؤدي إلى وقف تلك الصادرات، أجاب: “هذا ما تعنيه صياغة التصريح”.
تتزامن هذه التطورات مع استمرار نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى قضائية رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، تتهمها فيها بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية في غزة بسبب دعمها العسكري لإسرائيل.
وكان القضاة قد رفضوا في نهاية أبريل 2024 طلباً عاجلاً تقدمت به نيكاراغوا لوقف عمليات التسليم، لكنهم في المقابل لم يوافقوا على طلب ألمانيا برفض الدعوى بشكل نهائي، ما أبقى الجدل القانوني والسياسي قائماً داخل الأوساط الألمانية والدولية.
