تداولت وسائل إعلامية مغربية، أنباء عن انسحاب إحدى أحزاب البلاد من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وذلك عقب إجراء تصويت نال موافقة الأكثرية.
وذكرت وكالة هسبرس، أن حزب التقدم والاشتراكية، قرر وبموافقة أغلبية ساحقة، الانسحاب من الحكومة الحالية، وذلك عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب، لدراسة قرار الانسحاب من الائتلاف الحكومي، والذي كان الحزب قد أعلن عنه يوم الثلاثاء الماضي.
وأكدت وكالة رويترز، أن 235 عضواً صوتوا بالموافقة على الانسحاب من أصل 275 عضواً، في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت وصوت 34 أخرون لصالح البقاء في الحكومة.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المنضم إلى المعارضة حديثاً “نبيل بن عبدالله الأمين” إن “قرار خروج الحزب من الحكومة لم تمليه مصالح وزارية ضيقة، لافتاً إلى أن الحزب قد يقبل بأن يكون بنصف مقعد، إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح وذات توجهات قوية، تعمل على بلورة مضامين دستور المغرب الجديد”.
وأضاف في تصريحه الذي أدلى به قبل الإعلان عن نتائج التصويت: “إن انضمام حزبه في المعارضة سيقوي الحزب أكثر وسيجعله أكثر استعدادا لانتخابات 2021.
يأتي هذا القرار للحزب، في ظل الاستعدادات والمشاورات التي تجريها مختلف الأحزاب السياسية بين أعضائها استعدادا لتعديل حكومي وشيك، لا سيما بعد ان حث العاهل المغربي “محمد السادس” في خطاب العرش الذي ألقاه في شهر يوليوالماضي، بمناسبة مرور عشرين عاماً على توليه الحكم، رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” القيام بتعديل حكومي، من أجل إغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى”.
وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قد قرر، الثلاثاء الماضي، الانسحاب من الحكومة ودعوة اللجنة المركزية إلى حسم الموضوع، وذكر في بيان له “أن قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، نتيجة الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية.
مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا الإعلامي
