ما زال منصب رئاسة الوزراء العراقية سبباً بجدل سياسي كبير كاد أن يودي بمنصب رئاسة الجمهورية أيضاً، بعد أن غادر رئيس الجمهوراية العراقية العاصمة “بغداد” باتجاه مدينة السلمانية، رافضاً مقترحاً بتعين “أسعد العيداني” خلفاً لعادل عبد المهدي، بسبب ولائه لإيران، ومليشياتها في العراق.
وأعلن “صالح” تأييده لمطالب الشعب العراقي الرافضة أي شخصية لها ولاءات لإيران بدلاً من العراق، وهذا ما يجعل الوضع السياسي في العراق خطر، إذ بدأت المليشيات الإيرانية تهدد وتنفذ تهديداتها بحق المحتجين العراقيين.
شدد الرئيس العراقي “برهم صالح”، فور عودته إلى العاصمة بغداد، على ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية للبلاد في اشارة الى الازمة حول تشكيل الحكومة الجديدة.
كما استأنف “صالح”، اتصالاته مع القادة السياسيين والبرلمانيين من أجل حل الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد، في هذه الأثناء اقترح تحالف البناء الموال لإيران اسم “عبد الغني الأسدي”، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، إلاّ أن المحتجين الغاضبين رفضوا الاقتراح مباشرةً، وقبل اعتماده رسمياً، الأمر الذي وافقهم عليه “برهم صالح”.
وعزا العراقيون رفضهم الأسدي بالرغم من “سمعته الطيبة” كما قالوا، إلى أنه رجل عسكرة وليس رجل سياسة، كما أنه اعتبروا انضمامه لكتلة البناء سبباً كافياً لرفضه.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد أكدت أنها تتعاون مع وزارة الداخلية العراقية من أجل ضمان أمن وسلامة المحتجين العراقيين، ولمعرفة مصير “56” ناشطاً مختطفاً، ما زال مصيرهم مجهولاً.
وقالت المفوضية في تقرير لها؛ إن عدد قتل الاحتجاجات الشعبية التي تعمّ العاصمة ومحافظات الوسط والجنوب منذ الاول من اكتوبر الماضي قد ارتفع الى 490 شخصا من المحتجين وعناصر القوات الامنية . واوضحت ان اجمالي إحصائيات الخطف والفقدان الموثقة رسميا لدى مكاتبها بلغت 68 حادث خطف وفقدان على خلفية التظاهرات.
