مرصد مينا – المغرب
اعلن الأطباء في المستشفيات العمومية المغربية انهم سيدخلون في اضراب وطني لمدة 24 ساعة وذلك يومي 4 و5 نوفمبر 2020 باستثناء اقسام الإنعاش والطب الاستعجالي واقسام الاستشفاء الخاصة بوباء الكوفيد 19. وياتي ذلك على خلفية ما اعتبروه تنكرا لمطالبهم وعدم تقدير لمجهوداتهم وتضحياتهم رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في زمن انتشار وباء كورونا. حيث اعتبر الأطباء ان المنظومة الصحية في المغرب متهاوية وتتخللها العديد من النقائص على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات التقنية.
ومن المنتظر ان يخوضُ أطباء القطاع العام وقفة احتجاجية جهوية أمام المديرية الجهوية للصّحة بالغساني فاس، بالبذلة السوداء والشارة 509 كاملاً، “حداداً على المنظومة الصحية”، حسب ما اكدوا عليه في بيان صادر عنهم مع التّشديد على “استحضار ضوابط التباعد الاجتماعي، والوقاية الفردية”.
ونص البيان على ان الأطباء سيعملون على استئناف كل الأشكال الاحتجاجية التي تم تعليقها سابقا، مع الاستعداد لخوض كل الإضرابات، وتصعيد الخطوات التي يدعو إليها المكتب الوطني، من وقفات ومسيرة احتجاجية وطنية بالرباط.
وهدد الاطباء بتقديم استقالات جماعية فردية، مع ممارسة جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، والمتمثلة في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية على حد تعبيرهم.
كما لوحوا بالاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي، واستمرار مقاطعة القوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية، وكذا سجلات المرتفقين.
وعبر أطباء المستشفيات العمومية عن سخطهم واحتجاجهم على اللامبالاة التي تعاملهم بها سلطة الاشراف فيما يتعلق بمطالبهم المشروعة لا سيما الوطني المشروع والعادل في شموليته، وعلى رأسه المؤشر 509 كاملاً، الذي يلاقي تهميشا وتسويفا، بعد أن قطع أشواطاً جد متقدمة.
وكان 300 طبيب قد قدموا استقالتهم من القطاع العام لدى وزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في أبريل الماضي، بينما وضع 50 طبيباً استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر المنصرم، فضلا عن تقديم 30 طبيباً استقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة.
في المقابل رفضت وزارة الصحة هذه الاستقالات واعتبرتها غير قانونية، مؤكدة استمرارية العمل داخل المستشفيات بخلاف ما يُشاع في وسائط التواصل الاجتماعي، مرجعة ذلك إلى كون الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري.
