ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن غرفة إتهام مجلس قضاء “وهران”، قضت بحبس الصحفي والناشط الحقوقي “سعيد بودور” في سجن وهران، موجهة إليه سبع تهم بينها إحباط معنويات الجيش.
وقالت الرابطة في بيان لها: “غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران قررت إيداع المعني في عيد ميلاده، الحبس المؤقت، ومتابعته بعدة تهم بينها المساس بهيئة نظامية، وإحباط معنويات الجيش، وتهديد الوحدة الوطنية”، فضلاً عن تهم أخرى.
ونددت الرابطة بإيداع بودور الحبس المؤقت، لافتة إلى الخصال العالية للصحفي، الذي عرف عنه بكتاباته الجريئة ونضاله الطويل في حقوق الإنسان، فضلاً عن كشفه عدة تجاوزات.
وأفادت مصادر محلية، أن محيط محكمة وهران شهد تجمعًا حاشدًا لحقوقيين وإعلاميين ونقابيين وأساتذة وطلاّب دعوا خلالها للإفراج عن بودور، لا سيما بعد أن كانت محكمة “حي جمال” بوهران قد أفرجت عنه قبل أسبوع.
وكان المحامي “عبد الغني بادي”، قد ذكر قبل أسبوعين، أن بودور اتصل به صباحًا، وأخبره أنه سيتقدم الى مركز الشرطة من أجل استلام استدعاء، لافتاً إلى أن الامور سارت بشكل آخر تمامًا على ما يبدو، حيث تم إيقافه تحت النظر.
يأتي ذلك، بعد يومين من إيداع الصحفي العامل في إذاعة الوادي جنوبي البلاد، والمدوّن “عادل عازب الشيخ” الحبس بأمر من قاضي التحقيق، على خلفية نشر صور في شبكة التواصل الإجتماعي دون إذن صاحبها، عقب مشاركة فيديو لاحتجاج البطالين أمام وكالة التشغيل.
وتشهد الجزائر منذ عشرات الأسابيع، مظاهرات حاشدة، حيث حاص رمحتجون جزائريون، الثلاثاء، مبنى البرلمان في العاصمة الجزائرية، وذلك تعبيراً عن رفضهم لقانون المحروقات المزمع عرضه قريباً على مجلس الشعب، مجددين في الوقت ذاته رفضهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمطالبة برحيل الحكومة الحالية وكافة رموز نظام الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”.
واعتبر المحتجون القانون الجديد المثير للجدل، بمثابة بيع ثروات البلاد للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، إلى جانب كونه رضوخاً للضغوط والإملاءات الخارجية الساعية لنهب ثروات الجزائر، على حد وصف المتظاهرين.
مرصد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
