مرصد مينا – العراق
فتحت الشرطة الكندية تحقيقا بانتهاكات ارتكبتها قوات الأمن العراقية، من خلال استماعها لشهادات مدربين عسكريين كنديين “شاهدوا مقاطع فيديو تصور جرائم حرب محتملة قامت بها قوات الأمن العراقية”.
هيئة البث الكندية “سي بي سي” أفادت بأن القائم بأعمال القائد العسكري للبلاد، واين إيري، قال إنه أمر بالتحقيق لمعرفة ما بحوزة الضباط الكنديين من معلومات حصلوا عليها عندما كانوا في مهمة تدريب بشمال العراق استمرت حوالي ثلاث سنوات، كما دربت الشرطة العراقية في الأشهر التي أعقبت تحرير مدينة الموصل، في أواخر عام 2016 من تنظيم “داعش”.
وقدمت القوات الكندية الخاصة المشورة وساعدت الجنود الأكراد في عملية استعادة المدينة. وكانت قوات الأمن العراقية تقاتل إلى جانب الأكراد، والتي كان من بينها ميليشيات شيعية اتهمت جماعات حقوق الإنسان بعضها بارتكاب “فظائع”.
القائم بأعمال القائد العسكري الكندي قال في مقابلة مع الهيئة الكندية، الأحد: “عندما سمعت عن المزاعم حول هذا الأمر، شعرت بالقلق الشديد، أمرت بالتحقيق لمعرفة الحقائق”.
مصادر مطلعة على القضية أفادت بأن بعض الجنود الكنديين الذين كانوا يدربون الشرطة العراقية في “أدق نقاط عمليات مكافحة الإرهاب”، بما في ذلك قوانين النزاع المسلح، أجروا مقابلات مع محققي الشرطة العسكرية، الأسبوع الماضي.
يذكر أن موقع “بوست ميديا” قد أشار إلى أنه في غضون أيام من وصولهم إلى قاعدة تدريب تشرف عليها الولايات المتحدة بالقرب من الموصل، شاهد الجنود الكنديون مقاطع فيديو “لجرائم حرب محتملة” قام بتصويرها طلابهم.
وتظهر مقاطع الفيديو، بحسب ما نقلته هيئة البث الكندية عن مصادر مطلعة، “قيام قوات الأمن العراقية باغتصاب امرأة حتى الموت”، إلى جانب عدة “أمثلة مروعة لتعذيب وإعدام سجناء مسلحين تابعين لداعش”.
وأبلغ المدربون قائد الوحدة الكندية، الذي طلب منهم عدم مشاهدة أي مقاطع فيديو أخرى ووعد برفع الأمر مع القيادة.
تقرير هيئة البث لفت إلى أن هذه القضية التي كان يمكن أن تصبح طي النسيان مذكرة إحاطة قدمها جندي مجهول للقائد الجديد للكتيبة الثالثة في الفوج الملكي الكندي.
وكتب الجندي في تلك المذكرة أنه حاول ثلاث مرات لفت الانتباه الرسمي إلى أن الجنود أصيبوا بصدمة نفسية من التجربة، وقال: “أنا رجل أخلاقي وأؤمن بمذهبنا الأخلاقي و(قانون النزاع المسلح)”، وفقا لنسخة من المذكرة حصلت عليها هيئة البث الكندية.
وقال: “كنت أفكر في الحادث كل يوم منذ وقوعه. أزعجتني حقيقة أن واجباتي المكلف بها سمحت لي بتدريب وتمكين أشخاص مجرمين”، مضيفا أنه لم ير مثل ما رآه في مقاطع الفيديو، مضيفا: “من بين جميع تجاربي، لم يؤثر أي منها سلبا على صحتي النفسية بقدر هذه الحادثة بالذات”.
ستيوارت هيندين، المحامي والخبير الذي قدم المشورة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول قانون النزاعات المسلحة، قال إنه إذا تم الإبلاغ عن الأمر في التسلسل القيادي الكندي، سيكون هناك واجب إبلاغ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وسيكون الأمر متروكا لتلك الوكالة تحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم حرب.
وقال: “بالنظر إلى ما تتضمنه مقاطع الفيديو، كان هناك، على الأقل، انتهاكات لحقوق الإنسان، إن لم يكن أكثر من ذلك بكثير”.
يشار أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت من قبل قوات الأمن العراقية وميليشيات موالية لها بارتكاب “جرائم حرب محتملة” في عام 2015، أثناء حربها على تنظيم “داعش”.
وفي 2017، دعت منظمة العفو الدولية الدول التي تزود العراق بالأسلحة إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها، وذلك منعا لوصولها إلى أيدي ميليشيات ترتكب بواسطتها “جرائم حرب”.
المنظمة أضافت أن ” الميليشيات شبه العسكرية/ ميليشيات الحشد الشيعي/ نفذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان”.
