fbpx
أخر الأخبار

اغتصاب وحرق.. عملية خطف جديدة تهز الجزائر والضحية فتاة

مرصد مينا – الجزائر

يستمر مسلسل الرعب الذي يفرضه خطف الأطفال في الجزائر مع جريمة جديدة هزت البلاد مساء أمس الأحد، في حادثة مأساوية راحت ضحيتها الفتاة “شيماء” التي تبلغ من العمر 18 عامًا.

حيث عثر على جثة شيماء في محطة مهجورة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس (50 كم شرق الجزائر العاصمة).

التحقيقات الأولية أشارت أن مرتكب الجريمة صاحب سوابق قضائية، سبق للضحية أن تقدمت بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب عام 2016، حين كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط، وقد ظلت القضية تراوح مكانها، ليعود المجرم إلى فعلته وقام باختطاف شيماء من أمام بيتها مستخدما السلاح الأبيض واغتصبها، ثم أحرق جثتها، ليفر هاربًا.

والدة الضحية بعثت برسالة إلى الرئيس تبون، تطالبه بتنفيذ عقوبة الإعدام والقصاص لحق ابنتها، حيث قالت في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها تعرف المجرم، وقد سبق لها أن تقدمت بشكوى ضده قبل سنوات بتهمة التحرش بابنتها.

الحادث اطلق تعاطف المئات من الجزائريين مع والدة شيماء، حيث علق عدد من المثقفين والإعلاميين على الحادث عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وسبق لرئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمن عرعرا، الإعلان أن الجزائر تسجل أكثر من 9 آلاف حادث اعتداء جنسي سنويًا، تشمل زنا المحارم والاغتصاب والتعنيف الجنسي والحالات المتعلقة بالاختطاف، حيث أحصت الجزائر هذه السنة 13 حالة اختطاف للأطفال خلال العام الجاري، دون تسجيل أي ضحية.

رئيس جمعية “ندى”، التي تعتبر واحدة من أشهر الجمعيات المدافعة على حقوق الطفل، أكد أن الآليات المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة لم تخرج عن الإطار الأمني، وقال عرعرا: “الإجراءات المعتمدة في الجزائر للقضاء على هذه الظاهرة تركز على الردع الأمني دون أي إجراءات مصاحبة تستهدف الأطفال والأسر الضحايا”.

يذكر هنا أن اجتماع الحكومة الجزائرية في الأمس، شهد تأكيدات رئيس الجمهورية عل  إلتزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون وكذلك إعادة هيبة الدولة لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن المجتمع الجزائري.

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شدد على فرض أقصى العقوبات مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف.

ويرى خبراء قانون أن الجزائر ستتجه إلى تنفيذ عقوبة الإعدام رغم أنها وقعت على الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والإنسانية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى