مرصد مينا – سوريا
كشفت منظمات دولية، وجود تلاعب من نظام “بشار الأسد”، بإعلانه التخلي عن ترسانته الكيماوية، والتي قال إنه بدأ بتفكيكها عام 2013، بعد الهجوم الذي طال غوطة دمشق الشرقية، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1600 مدني، بحسب إحصائيات المعارضة السورية، مؤكدةً أن البرنامج الكيماوي للنظام لا يزال فعالاً.
إلى جانب ذلك، أكدت منظمتي، “أوبن سوسايتي جاستس انيشاتيف” و”سيريان أركايف”، غير الحكوميتين، أن نظام “الأسد” لا يزال يحتفظ بقدرته على شن هجمات كيماوية، حيث دعمتا طرحهما بعدة أدلة بينها، شهادات لنحو 50 موظف سابق منشق عن النظام وسجلات الأمم المتحدة وتحليل مجموعة من البيانات المتعلقة بالنشاط الكيماوي في سوريا.
كما أشار تقرير المنظمتين المكون من 90 صفحة، إلى أن النظام السوري عمد إلى نقل مخزونه من الأسلحة الكيماوي، من مركز جمرايا إلى مقر اللواء 105 التابع للحرس الجمهوري، في ضواحي العاصمة دمشق، لافتاً إلى ان ذلك تم ليلة 25 أيلول من عام 2013، أي قبل وصول البعثة الأممية بخمسة أيام.
ولفت التقرير إلى أن النظام السوري، اتبع سلسلة من الخطوات لتضليل الفريق الأممي، بينها اغتيال مجموعة من الموظفين العاملين في أقسام تطوير الأسلحة غير التقليدية والعمل على استيراد المواد الضرورية في انتاج السلاح الكيماوي عبر قنوات وشبكات سرية، موضحاً أن نتائج التحقيقات كشفت عن استيراد النظام السوري خلال الفترة من 2014 وحتى 2018، ما يزيد عن 69 مادة خاضعة للعقوبات جاء بعضها من 15 بلد أوروبي.
وكان النظام السوري قد تعهد في عام 2013، بالتخلي عن كامل ترسانته الكيماوي، بعد تهديد الولايات المتحد له بعمليات عسكرية ضد منشآت نظامه، على خلفية مجزرة الغوطة الشرقية، التي وقعت في آب من العام نفسه.
في ذات السياق، كشف التقرير، أن النظام السوري واصل عمليات تصنيع وانتاج السلاح الكيماوي، الذي قال إنه تسبب بقتل آلاف المدنيين السوريين في عدة مناطق، منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، مشيراً إلى أن سلطات النظام السوري سخرت من الهيئة الأممية، التي كانت مكلفة بتفكيك الترسانة السورية.
يشار إلى أن السنوات الماضية، والتي تبعت إعلان النظام تخليه عن الترسانة الكيماوية، شهدت قوع عدة هجمات كيماوية في ريفي إدلب وحلب، بينها الهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون، عام 2017، وهو الهجوم، الذي تبعه استهداف الجيش الأمريكي عدة مواقع للنظام السوري بصوريخ التوماهوك.
كما أكد التقرير أن الموظفين السابقين، الذين تم الاعتماد على شهادتهم في إدانة النظام، كان معظمهم يعملون ضمن كوادر مركز الدراسات والأبحاث العلمية، وهو الجهة التي تتولى مسؤولية تطوير الأسلحة التقليدية وغير التقليدية التي بحوزة قوات النظام، مشدداً على أن الأبحاث، التي أجراها تثبت أن سوريا لا تزال تملك برنامج أسلحة كيميائية متين.
