مرصد مينا
كشفت وثيقة سرّية اطّلعت عليها وكالة “رويترز” عن اقتراح من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوصي بتخفيف إضافي للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، بما في ذلك السماح بتمويل وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية الجديدة، في إطار جهود إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب والهجرة، وبناء القدرات المؤسسية.
يأتي هذا التطور عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، عن عزمه رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة مفاجئة أعادت خلط أوراق الملف السوري على الساحة الدولية.
من المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقترح خلال اجتماع قادم في بروكسل الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يشكل الملف السوري محوراً رئيسياً في جدول الأعمال.
ويُنظر إلى هذه التحركات كجزء من جهود أوسع لتسهيل العملية الانتقالية في سوريا، بعد سنوات من العقوبات التي طالت قطاعات حيوية من الاقتصاد السوري.
وكان الاتحاد الأوروبي قد باشر بالفعل، خلال الأشهر الماضية، في تخفيف قيود تتعلق بالطاقة والنقل، والمعاملات المالية المتصلة بجهود الإعمار، إلا أن بعض الدول الأعضاء تدفع باتجاه خطوات أعمق.
وفي هذا السياق، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه لإنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وذلك بعد لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس مؤخرًا.
ووفق الوثيقة، التي يعود تاريخها يوم الأربعاء 14 مايو الجاري، سيسمح الاقتراح الجديد للدول الأعضاء بتوفير تمويل مباشر لوزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما يمثل تحوّلاً لافتاً في الموقف الأوروبي الرسمي، حيث كان يُنظر إلى هاتين المؤسستين كجزء من الهيكل الأمني السابق الذي خضع لعقوبات صارمة.
كما يتضمن الاقتراح بنداً خاصاً يمنح الدول الأوروبية مزيداً من الحرية في التعامل مع الكيانات الحكومية السورية، خاصة في ما يتعلق ببرامج تدمير الأسلحة الكيماوية.
ويقترح أيضاً رفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على العقوبات الفردية المرتبطة بمسؤولين من النظام السابق.
وفي هذا الإطار، ناقش دبلوماسيون أوروبيون إمكانية رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي، وهو ما قد يمهد الطريق لتطبيع تدريجي في التعاملات المالية الدولية مع دمشق.
وأفادت “رويترز” أن ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والنمسا، وزعت وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع العقوبات المالية عن المصرف المركزي السوري ومؤسسات مالية أخرى، معتبرة أن “الهدف هو خلق بيئة مواتية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد”، حسب ما ورد في الوثيقة.
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة إلى استقطاب الدعم الأوروبي والدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الضخمة التي خلفها عقد من الحرب، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تكاليف إعادة الإعمار قد تتجاوز 250 مليار دولار.
وتشهد العاصمة دمشق تحركات مالية لافتة منذ إعلان الرئيس ترمب، حيث اصطف المواطنون أمام البنوك لاستبدال الليرة السورية بالدولار، وسط توقعات بحدوث انفراجة اقتصادية جزئية مع انفتاح الأسواق على التعاملات الأجنبية مجدداً
