الأحواز العربية، هي إقليم عربي وكان حتى بداية القرن الماضي دولة متكاملة السيادة مدعومة من قبل المملكة المتحدة –بريطانيا- إلى أن تخلت بريطانيا عنها، وسلمتها للقوات الإيرانية، التي رأت في الإقليم جيباً قوياً من الناحية الجيوسياسية، من أجل مراقبة نشاط دول الخيج التي كانت في ذلك الوقت على طريق القوة الاقتصادية، ومن ذلك الحين أطلقت إيران على الإقليم اسم –الأهواز- وأرغمت السكان تحويل انتمائهم الديني من المذهب السني إلى المذهب الشيعي، وارتكبت عشرات المجازر بحق المعارضين لها، وإلى وقتنا هذا ما تزال هناك نزعة عربية قوية لدى الأحوازيين.
في ضوء الاحتجاجات التي بدأت تجتاح الشارع الإيراني منذ شهرين بصمت، انضمت الأحواز العربية للاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي، متعرضين كسائر الإيرانيين للعنف من قبل أجهزة الدولة الأمنية، وفي مقدمتها الحرس الثوري الإيراني.
وآخر مجزرة ارتكبتها القوات الإيرانية بحق المدنيين في الأحواز، قتل عشرات المدنيين في منطقة معشور، وبالتحديد في بلدة الجراجي، استخدمت قوات الحرس الثوري أعنف أساليب القوة المفرطة، ما تسبب بجدل في الداخل الإيراني على المستويين الشعبي، والسياسي، وانتقل هذا الجدل إلى الخارج الإيراني، حيث أدانت منظمات حقوق الإنسان ما جرى في بلدة الجراجي، وذلك وسط المرحلة الحرجة التي تمر بها السياسة الإيرانية، والتي جعلت كل أفعال السلطات في طهران تحت المجهر، ما دفع الأخيرة إلى اتخاذ تدابير حماية لها.
وعلى إثر ما جرى، قدم حاكم بلدة الجراحي، التابعة لمنطقة معشور، جنوب إقليم الأحواز العربي استقالته بعد الجدل الذي أثير حول مجزرة قتل المتظاهرين التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين العرب أثناء احتجاجات تشرين الثاني الماضي في إيران.
وقامت قوات الأمن الخاصة والحرس الثوري باقتحام بلدة الجراحي وسائر بلدات معشور مثل الكورة وخور موسى، واستخدمت الدبابات والرشاشات والأسلحة الثقيلة لقتل عشرات الشبان والمواطنين العرب، بينهم أطفال ونساء، بعد أن أتبعوهم إلى داخل هور القصب المحيط بالبلدة.
وذكرت وكالات إيرانية، أن حاكم الجراحي “عبد الواحد عبادي”، قال في تصريح رسمي؛ إنه قدم استقالته، بسبب عدم حصول أي تقدم في تنمية البلدة المهمشة خلال عام من توليه منصبه.
من جهتها نشرت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أسماء 27 قتيلاً من ضحايا مجزرة الجراحي، وقالت؛ إن قوات الأمن والحرس الثوري قتلت أكثر 70 شخصاً خلال الهجوم على المتظاهرين معشور، بالإضافة إلى مقاطع توثق الهجوم.
وشرحت المنظمة الحقوقة في بيانها الرسمي عدد ضحايا المجزرة؛ إن عدد قتلى الاحتجاجات في الأحواز أكثر من 100 شخص، بينهم نساء وأطفال، بينما بلغ عدد المعتقلين 2500 شخص بينهم 900 قاصر.
وبينما ترفض السلطات الإيرانية الإفصاح عن عدد قتلى احتجاجات تشرين الثاني، أحصى أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية عددهم بأكثر من 304 أشخاص في حين قدرت جماعات المعارضة عدد القتلى بأكثر من 1500 قتيل، وهو الرقم الذي أيدته وكالة “رويترز” العالمية نقلاً عن مسؤولين إيرانيين.
وفي أواخر تشرين الثاني الماضي، فيما طالبت منظمة حقوق الإنسان في الأحواز جنوب إيران بإيفاد لجنة تقصي حقائق إلى إيران، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، فيما تتواصل التظاهرات في أنحاء إيران، إثر الإعلان عن رفع سعر البنزين.
وأفاد بيان صادر عن المنظمة بمقتل أكثر من 60 متظاهراً في بلدات ومدن إقليم الأحواز منذ بدء احتجاجات إيران، كما قالت منظمة حقوق الإنسان، إن السلطات الإيرانية حوَّلت الأحواز إلى ثكنة عسكرية.
وأدانت المنظمة استخدام النظام الإيراني للقمعِ المفرط الذي أدى إلى وقوع مجازر، ودعت المجتمع الدولي لمطالبة طهران بالإعلان عن أسماء القتلى والضحايا وأعدادهم.
وفي الأحواز العربية، صرحت المنظمة الأحوازية بأن الأمن الإيراني شنَّ حملة اعتقالات وأغلق مداخل ومخارج مدن الإقليم.
