مرصد مينا- الأردن
حددت محكمة أمن الدولة الاردنية، يوم الاثنين المقبل، موعدا للنطق بالحكم في قضية الأمير “حمزة”، المعروفة إعلاميا بقضية “الفتنة” والمتهم بها رئيس الديوان الملكي السابق “باسم عوض الله” و”الشريف حسن”.
وسائل إعلام محلية نقلت عن علاء الخصاونة محامي الدفاع عن “الشريف حسن”، قوله إن المحكمة حددت الاثنين المقبل للنطق بالحكم.
وطالب “الخصاونة”، إلى جانب “محمد عفيف” محامي الدفاع عن “عوض الله” الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة، ببراءة المتهمين من تهمة التحريض على نظام الحكم السياسي في البلاد، والقيام بأعمال من شانها زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك قبل رفع جلسة الثلاثاء، حيث قدم المحاميان المرافعة الخطية، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستتوجه إلى محكمة التمييز في حال صدور أحكام مشددة.
يشار إلى أن المحكمة، رفضت الأسبوع الماضي، طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة وآخرين للشهادة في القضية.
ويحاكم المتهمان في القضية وهما “باسم عوض الله”، و”الشريف عبد الرحمن حسن بن زيد”، بتهمتي “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة”، و”جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”. كما أسندت تهمة أخرى إلى “الشريف حسن بن زيد”، بحيازة “مادة مخدرة”، بقصد التعاطي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، حيث تتراوح بين 3 و15 عاما.
يذكر أن السلطات الأردنية أعلنت، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير “حمزة”، الأخ غير الشقيق للملك “عبد الله الثاني”، مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفى صحته الأمير “حمزة”، ولي العهد السابق.
على إثر ذلك، تدخل الأمير “الحسن”، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
