مرصد مينا- الأردن
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء بيانا أمهلت خلاله، 63 متهما، 10 أيام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم.
وسائل إعلام رسمية، نشرت بيان المحكمة، الذي تضمن أسماء المتهمين، حيث أشارت المحكمة أنه بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتبارا من اليوم الأربعاء 23 يونيو الجاري، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة.
كما سيحرم من لم يسلم نفسه من التصرف بأمواله وممتلكاته طيلة فترة فراره، وسيتم منعه من إقامة أي دعاوى، وكل تصرف يقوم به أو التزام يتعهد به باطل.
في السياق، طلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
