مرصد مينا – الأردن
أعلنت الحكومة الأردنية أن احتجاز قادة نقابة المعلمين جاء لمنع احتجاجات كانت ستضر بمرافق الدولة، وتخالف التعليمات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكانت قوات الأمن الأردنية قد داهمت، يوم السبت، مقر نقابة المعلمين في العاصمة عمان، واعتقلت عددا من قادتها البارزين، وذلك عقب ساعات من قرار المدعي العام الأردني بوقف مجلس النقابة، المحسوب على “جماعة الإخوان المسلمين”، عن العمل وإغلاق مركزه لمدة عامين.
المتحدث باسم الحكومة الأردنية “أمجد العضايلة” قال إن “نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها نفذت، وتلوح مجددا بتنفيذ، وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضر بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها، وتتجاوز قانون الصحة العامة وأوامر الدفاع التي صدرت بشكل أساسي لحماية صحة المواطنين”.
وأضاف “العضايلة” أن “الحكومة لن تقبل في أي حال من الأحوال أسلوب الاستقواء على الدولة، فالمجتمع والدولة الأردنية التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والأمن، لن تفرط بما أنجزه الأردن في هذه الميادين وتحديدا خلال هذا الظرف الاستثنائي المتمثل بجائحة كورونا وانعكاساتها المعقدة”.
وكان مجلس النقابة، التي تضم 100 ألف عضو، قد نفذ، العام الماضي، إضرابا عن العمل، ما تسبب في إغلاق المدارس في مختلف أنحاء البلاد لمدة شهر كامل، وهو ما اعتبر أحد أطول إضرابات القطاع العام وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد.
وانتهى الإضراب آنذاك باتفاق أبرم بين مجلس النقابة والحكومة، تضمن زيادة رواتب المعلمين بنسبة 50 بالمئة هذا العام.
قيادة النقابة اتهمت الحكومة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدم الالتزام بالاتفاق، فيما بررت الأخيرة ذلك بأن الميزانية العامة لا تتحمل هذه الزيادة الآن بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
