مرصد مينا- الأردن
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، “باسم عوض الله”، في قضية الأمير حمزة المعروفة إعلاميا بـ “قضية الفتنة”.
كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن “الشريف حسن”، 15 عاما في القضية نفسها، مشيرة إلى أن “أركان التجريم كاملة في القضية”.
رئيس المحكمة، المقدم القاضي العسكري “موفق المساعيد”، أكد أن “المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى”.
كما أعلنت المحكمة “ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”، مؤكدة “ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني” حسبما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.
وكانت محكمة أمن الدولة، بدأت صباح اليوم، عقد جلسة النطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم “قضية الفتنة”، حيث تلا رئيس المحكمة، موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام.
وقال، إن “المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني”.
ونشرت وسائل إعلام محلية صور لرئيس الديوان الملكي السابق “باسم عوض الله”، داخل أروقة المحكمة لسماع النطق في القضية.
يشار إلى أن العاصمة الأردنية عمان، شهدت الثلاثاء الماضي، الجلسة السادسة التي يحاكم المتهمون فيها بتهم إحداث الفتنة والتحريض على مناهضة نظام الحكم وتعريض أمن الأردن وسلامته للخطر.
وكانت محكمة أمن الدولة قد رفضت في الجلسة السابقة الاستماع لقائمة شهود مكونة من 27 شاهداً من بينهم 3 أمراء، وأيضا ردت المحكمة في الأول من يوليو الحالي طلب هيئة الدفاع حضور الأمراء حمزة وعلي وهاشم وغيرهم من الشهود لتقديم شهاداتهم بقضية الفتنة، حسب ما ذكر محامي المتهم عوض الله، الأمريكي “مايكل ساليفان” وهو مدع عام أميركي سابق، استعانت به أسرة عوض الله المقيمة في الولايات المتحدة.
“ساليفان” نقل عن “عوض الله”، مساء أمس الأحد قوله إنه بات يخشى على حياته بالإضافة إلى مزاعم إساءة المعاملة، مشيرا إلى أن المحاكمة المنعقدة خلف أبواب مغلقة في محكمة أمن الدولة الأردنية “غير عادلة على الإطلاق”.
