مرصد مينا
تدهورت حالة الصحفي الاردني “احمد حسن الزعبي” داخل سجن ماركا في العاصمة عمان حيث بات يعاني آلاما حادة وشديدة، ويعيش على المسكنات وفقا لشقيقه محمود الذي أكد أن شقيقه المعتقل أبلغهم في أثناء زيارتهم له قبل أيام أن الفحوصات الطبية أظهرت وجود ارتفاع في “أنزيمات الكلى والكبد”، إذ يعاني مرض السكري المزمن، مما أدى إلى نزول وزنه لأكثر من 10 كيلوغرامات.
كما أبلغهم بحسب “الجزيرة نت” أنه يعاني ضغوطا نفسية كبيرة نتيجة ظروف السجن، وإرهاقا وتعبا وشحوب الوجه، ولفت محمود إلى أن عائلته لم تحصل على نتائج الفحوصات التي أجريت لشقيقه داخل السجن، رغم مطالبتهم بذلك أكثر من مرة.وأشار ذوو الزعبي إلى تقديم شكوى لدى وزارة العدل وإدارة السجون حول وضعه الصحي وما يعانيه داخل السجن، محملين تلك الجهات مسؤولية أي تدهور في حالته.
من جانبه، طالب المحامي والقاضي السابق لؤي عبيدات، عضو لجنة الدفاع عن الزعبي، بسرعة الإفراج عن موكله، إذ إن مرضه يشكل خطورة حقيقية على صحته وحياته. وقال بحسب المصدر نفسه إن “المطلوب الآن أن يتم الإفراج عن أحمد من خلال استبدال عقوبة الحبس بأخرى بديلة، علما أن القانون يسمح بذلك”.وحسب عبيدات، يعاني الصحفي المعتقل ارتفاعا في أنزيمات الكبد، والكوليسترول والدهون الثلاثية، وهذه “مؤشرات خطيرة كونه يعاني أمراضا مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم”.
وأشار إلى أن “الاتجاه العالمي للفقه الجزائي ينحو صوب تفعيل اللجوء إلى العقوبات البديلة، خصوصا في جرائم ذات وصف الجُنح، وفي ظل عدم ثبوت تضرر أي شخص من جراء ارتكابها، وهو ما ينطبق على المعتقل الزعبي، إذ إن قرار توقيفه جاء نتيجة تعليق له على منشور لا أكثر ولا أقل”.
وتصدر وسم الكاتب أحمد حسن الزعبي قائمة الأكثر تداولا على منصة إكس في الاردن أكثر من مرة، بعد تنفيذ قرار توقيفه على خلفية تعليقه على منشور انتقد الحكومة بعد تداعيات إضراب النقل جنوبي البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2022، حين شهدت المملكة إضرابا عن العمل نفذه قطاع النقل.وشهد الشارع الأردني جدلا بشأن قوانين الجرائم الإلكترونية، وأثار خبر اعتقال الزعبي ردود فعل واسعة.والزعبي من مواليد مدينة الرمثا (شمالي البلاد) في عام 1975، ويحمل الدرجة الجامعية في تخصص المحاسبة، وهو كاتب ساخر معروف بانتقاده لسياسات الحكومات.
