مرصد مينا – الأردن
أحالت الحكومة الأردنية اليوم مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 إلى مجلس الأمة، لاستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بهما.
وسائل إعلام أردنية نقلت عن وزير الدولة لشؤون الإعلام “علي العابد” أن مشروع قانون الموازنة العامة تضمن إعادة صرف الزيادات مع بداية عام 2021.
كما أظهر مشروع قانون الموازنة، أن العجز في موازنة العام المقبل سيصل إلى 20.5 مليار دينار أردني، فيما قدر حجم إجمالي النفقات في 2021 بمبلغ 9930 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 6 بالمئة مقارنة بعام 2020.
في السياق ذاته، أظهرت المشروع أن الإيرادات العامة قدرت بمبلغ 7875 مليون دينار منها قرابة 90 بالمئة إيرادات محلية والباقي منح خارجية، في حين توقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 2.5 بالمئة في العام القادم.
من جهته، أكد وزير المالية الأردني “محمد العسعس” تخصيص صندوق لمواجهة تداعيات كورونا الصحية، إذ حدد المشروع حجم تمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار.
كما لفتت وزارة المالية أنه لا ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، منوهة أن النفقات الجارية المخصصة للرواتب تبلغ 65 بالمئة.
