مرصد مينا – الأردن
أنهت لجنة التحقيق المكلفة من قبل نائب عام العاصمة الأردنية عمان “حسن العبداللات”، تحقيقاتها بقضية “فاجعة مستشفى السلط” الحكومي، التي راح ضحيتها 7 مصابين بكورونا، إثر انقطاع الأكسجين عنهم.
لجنة التحقيق بالحادثة شملت 6 مدعين عامين، أسندوا للمشتكى عليهم جميعا تهم التسبب بالوفاة بالاشتراك، خلافا لأحكام المادة 343 و 76 من قانون العقوبات مكرر 7 مرات، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم 13 شخصا، بينهم مدير مستشفى السلط ومساعده ومسؤولون بوزارة الصحة وأطباء وممرضون.
وسائل إعلام أردنية قالت إن القرار الظني في القضية، أفاد بالكشف الحسي أن خزاني الأكسجين كان فيهما 160 لترا من الأكسجين وضغطهما 2,6 بار ما يدل على أنهما فارغان تقريبا.
كما بينت التحقيقات أن السبب المباشر لنفاد مخزون الأكسجين الرئيسي هو تقصير في أداء مهمة الموظف المسؤول عن طلب تزويد الغازات واستقبالها وتخزينها في الخزانات.
وأشار التحقيق، إلى أن هناك فشلا في النظام الخاص بتحويل احتياط الأكسجين (الخطة البديلة في حال الانقطاع من المصدر الرئيسي)، تمثل بكون هذا النظام يتم تحويله يدويا وليس آليا، فضلا عن عدم وجود صمام يمنع عودة الأكسجين للخزان الرئيسي من الأسطوانات كبديل حال نفاد الأكسجين في الخزانات، حيث لم يتسن تفعيل التحويل اليدوي كون الموظف المسؤول عن ذلك في المستشفى لم يكن موجودا، وتم إبلاغه، واستغرق حضوره حوالي الساعة، ما اضطر الكوادر الطبية إلى إنعاش المرضى يدويا وطلب إمدادات الدفاع المدني.
في السياق، لفت التحقيق، إلى أن 11 حالة تعرضت لتدهور وضعها الصحي من أصل 58 مريضا في الأقسام التي تعرضت لانقطاع الأكسجين، مشيرا إلى أن الكادر الصحي في المستشفى يزيد على 330 طبيبا و450 ممرضا لم يتم الاستفادة منهم على نحو ينسجم مع الحدث الطارئ، وأن مرد الخلل في التوزيع هو الإهمال من إدارة المستشفى والتقصير من مدير المستشفى ومساعده لشؤون التمريض والشؤون الإدارية والفنية.
يشار الى أن السلطات الأمنية الأردنية، اعتقلت الاحد الماضي، 4 موظفين حكوميين على صلة بكارثة “مستشفى السلط”، وبينت السلطات الأمنية أن الموظفين المعتقلين هم أمين عام وزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة، لافتةً إلى أن إجمالي عدد الموقوفين على ذمة القضية وصل إلى 13 شخصاً، تم توجيه تهمة التسبب بالوفاة لهم جميعاً.
كما كشف نائب عام عمّان، “حسن العبداللات” حينها، أن عمليات التحقيق والمتابعة أوصلت إلى مجموعة من البينات جميعها أثبتت أن هناك إهمالا وقلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة من قبل الموقوفين، ما أدى إلى نفاد الأكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة سبعة مرضى.
