حصلت المملكة الأردنية الهاشمية على ترتيب متقدم في الإصلاح، حيث صنفت ضمن أعلى ثلاثة بلدان في العالم تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم، بحسب ما أعلنه وزير التخطيط الأردني “محمد العسعس”، كما يعتبر هذا نقلة نوعية غير مسبوقة في ترتيب ممارسة الأعمال.
العسعس أشار إلى أن المملكة حققت نقلة نوعية لم تحصل من قبل، بحسب ما جاء في تقرير مجموعة البنك الدولي، وممارسة أنشطة الأعمال 2020، من خلال حصول الأردن على المركز الخامس والسبعين من بين 190 دولة، ليتقدم بذلك إلى الترتيب 104، كما حصل على ترتيب ضمن أكثر ثلاثة بلدان في العالم، يطبقون الإصلاحات، من بين جميع دول العالم.
كما أكد الوزير الأردني “محمد العسس” بأن قانون الإعسار المطبق في المملكة، من شأنه أن يتيح الفرصة للشركات التي تواجه مشاكل مالية، عن طريق إعادة تنظيم عملياتها وإعادة هيكلة ديونها عوضا عن تصفية ممتلكاتها، وبذلك تستطيع الاستمرار بالنشاط الاقتصادي قدر الإمكان، منوها إلى أن ذلك يساعد الشركات على الاستمرار، حيث قال: ” إن الإعسار يساعد الشركات على مواصلة العمل وبالتالي بقاء العاملين في وظائفهم، وحماية المدين والدائن”، مضيفا: “هذا يحقق مصلحة الاقتصاد الكلي كونه يحول دون تصفية المشاريع ذات الاستمرارية الممكنة”.
وزير الصناعة والتجارة والتموين “طارق الحموري” كان قد علق على هذا لتقييم قائلا: “هذا التقييم الايجابي الصادر عن البنك الدولي، من أجل تحسين وضع الأردن في تقرير ممارسة الأعمال، إنما أتى كنتاج لجهود حثيثة مستمر من كافة الوزارات ذات الصلة، التي عملت على إعداد وسن هذه القوانين والأنظمة، حيث سعت جميعها إلى وضع مثل هذه القوانين لما يعود بفائدة عظيمة على قطاع الأعمال”.
وكان البنك الدولي أفاد أن الأردن حل بالمرتبة 104 متقدما في تقريره أربعة درجات عن العام الماضي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
