مرصد مينا – الأردن
طالبت “كتلة الإصلاح” النيابية، التي تعد أكبر كتلة في البرلمان الأردني، بإقالة رئيس الوزراء “عمر الرزاز”، على خلفية تصريحات أدلى بها تتعلق بالقضية الفلسطينية.
الرزاز كان قد قال لصحيفة “الغارديان” البريطانية، الثلاثاء الماضي، إن “الأردن قد يوافق على إقامة (دولة واحدة) إسرائيلية فلسطينية (…) في حال قضت حكومة تل أبيب على مبدأ حل الدولتين بخطواتها الأحادية وضمت أراضي فلسطينية إلى سيادتها”.
الناطق باسم “كتلة الإصلاح” النائب “عبد الله العكايلة” قال، في بيان له، إن “الكتلة تابعت تصريحات (الرزاز)، وطرحه لفكرة الدولة الواحدة الديمقراطية، التي يساوي فيها بين الصهاينة الغزاة المحتلين، وأصحاب الحق الفلسطينيين”، مضيفا أن “الكتلة تستنكر هذه التصريحات، وترفض هذا الطرح رفضا قاطعا، الذي أقل ما يقال فيه أنه شرعنة للمحتل، واعتراف بحقه في الوجود على أرض فلسطين، تماما كحق الفلسطينيين أصحاب الأرض والوطن والقضية”.
وشبه “العكايلة” فكرة (الرزاز)، بالفكرة التي طرحها الرئيس الليبي السابق “معمر القذافي” في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، بتشكيل دولة “إسراطين”، مؤكدا أن “ما أدلى به رئيس الوزراء مناقض للموقف الأردني الشعبي والرسمي، الرافض للاحتلال جملة وتفصيلا، والمؤمن إيمانا قاطعا بوجوب العمل على زواله، وتحرير الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.
واعتبر “العكايلة” أن “(الرزاز) غرد خارج السرب الأردني والقومي والإسلامي، في موقف غير مسؤول وغير مقبول”، مشددا على “ضرورة إقالته”.
وأثارت تصريحات “الرزاز” جدلا واسعا في الأردن، لاسيما وأنه يخالف الموقف الرسمي للبلاد، الذي عبر عنه الملك “عبد الله الثاني” مرارا بالتأكيد على أن “المملكة تتمسك بقرار حل الدولتين كخيار عادل لحل القضية الفلسطينية، من خلال قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967”.
