ذكرت وسائل إعلامية أردنية، الثلاثاء، أن بلادها وقعت مذكرة تفاهم قضائية مع المغرب، بهدف تبادل الخبرات، وذلك في مدينة مراكش المغربية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز العلاقات بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية ” بترا” أن وزير العدل الدكتور “بسام التلهوني” وقع مع نظيره المغربي “محمد بن عبد القادر”، يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال الإدارة القضائية، تقضي بتبادل الخبرات والتجارب القضائية والقانونية بين البلدين الشقيقين.
وزارة العدل الأردنية أشارت في بيان لها، إلى أن توقيع المذكرة جاء على هامش “مؤتمر مراكش الدولي للعدالة” في دورته الثانية، الذي بدأ أعماله أمس الاثنين، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بمشاركة 800 مشارك من 83 دولة.
وقال وزير العدل الأردني الدكتور ” بسام التلهوني” في تصريحات صحافية له خلال مراسم التوقيع: “المذكرة من شأنها تعزيز العلاقات الودية بين المملكتين الشقيقتين، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القضائية والقانونية،” إضافة إلى الإتفاق في تبادل التشريعات الجديدة الصادرة في البلدين، وخاصة التي لها علاقة بتطوير الإدارة القضائية.
كما أن الإتفاق يشكل إطار عمل عام، ويرسم ملامح التعاون الأردني المغربي في مجال العدالة مستقبلاً، بحسب الوزير “االتلهوني” لافتا إلى أنه وبموجب المذكرة، سيتمكن الجانبان من تبادل الدراسات والمعلومات العلمية التي تم تنظيمها في المجالات القضائية والقانونية، لا سيما في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات كالصلح والوساطة والتحكيم .
من جانبه، أكّد وزير العدل المغربي “محمد بن عبد القادر”، على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، خاصة القضائية والقانونية، مشيرا إلى ان هذه المذكرة جاءت تعزيزا لهذه العلاقات و تبادل الخبرات بين الجانبين.
وشهدت مدينة مراكش المغربية، افتتاح أعمال الدورة الثانية من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، حيث تشمل فعالياته، تنظيم عدة ندوات لمناقشة تحديث المنظومة القانونية للأعمال و دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال، فضلا عن توظيف تكنولوجيا المعلومات و رهانات التكتلات الإقليمية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
