قال وزير الداخلية الاردن السابق سمير الحباشنة، إنه يرفض عزم السلطات سحب السلاح المرخص من المواطنين.
ونقل موقع”قناة “رؤيا” المحلية، عن الحباشنة قوله، اليوم الثلاثاء: “أنا لست مع سحب السلاح لكنني مع تنظيمه لسبب وطني”، معتبراً بأنه الحكومة لن تكون قادرة على سحب السلاح من الأردنيين.
وأضاف “نحن لسنا سويسرا، بلدنا مهدد بالإرهاب والمطامع والاحتلال بجانبنا لا يعير أي اهتمام لأي قانون دولي ولا أعراف شرعية”.
واعتبر بأن مشروع القانون بخصوص السلاح في الأردن والذي سيناقشه البرلمان “متعذر ولن يجد طريقه للتنفيذ الفعلي”
وكان وزير الداخلية الحالي سلامة حمّاد أعلن ،أمس، إنه يوجد عشرة ملايين قطعة سلاح فردية بأيدي المواطنين الأردنيين، متوعدا ;بضبطها وتنظيم الحصول عليها.
وفي معرض رده على تصريحات حمّاد قال الحباشنة: “أتمنى أن يكون عدد الأسلحة في الأردن 50 مليون وليس عشرة ملايين والمهم أن يستخدم في مكانه الصحيح دون خروج على القانون”.
ويناقش البرلمان الأردني مشروع قانون جديد ينص على أن رخص اقتناء ;وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، ويدعو حامليها أو مقتنيها لتسليمها إلى ;أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
