مرصد مينا
تتواصل تداعيات كشف ما يُعرف بـ “خلية مخطط الفوضى” في الأردن، فيما تدرس مؤسسات القرار في عمّان اتخاذ إجراءات حاسمة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها أفراد الخلية، بما في ذلك حظر الجماعة واعتبارها “غير مشروعة”.
وكانت أجهزة الأمن الأردنية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تفكيك الخلية، واتهمت أفرادها الـ17 بتصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة موجهة للداخل الأردني.
ويبدو أن مؤسسات القرار الأردنية في انتظار الأحكام القضائية التي ستصدر عن محكمة أمن الدولة بشأن هذه القضية، إذ لا ترغب في التسرع في اتخاذ قرار حاسم حول جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، والتي تضم حزب “جبهة العمل الإسلامي” كذراعها السياسية. هذه القضية قد تثير توترات في البرلمان أو الشارع الأردني.
في الوقت نفسه، تعمل مراكز القرار في الأردن على معالجة تداعيات هذه المرحلة المقبلة، والتي قد تتضمن اتخاذ قرار باعتبار جماعة الإخوان “غير شرعية”، ما يستدعي وقف جميع نشاطاتها ومصادرة مقارها وممتلكاتها.
كما سيترتب على أي دعوة لنشاط سياسي أو فعاليات جماهيرية صادرة عن شخصيات من الجماعة أن تخضع للقضاء وفقاً لقوانين العقوبات ومنع الإرهاب.
