مرصد مينا – الأردن
طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، يوم السبت، المجتمع الدولي الالتزام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا الأردن.
الوزير الأردني قال إن حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية تدنى بشكل ملحوظ من قبل الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021، التي تضمنت مكونا جديدا للخطة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، حيث تبلغ الاحتياجات المالية للخطة نحو 2.4 مليار دولار أميركي، حسبما نقلت قناة “المملكة” الرسمية.
“الشريدة” أطلع عددا من سفراء وممثلي الدول المانحة على “التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن والأعباء الاقتصادية الناجمة عن موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات”، مبينا التبعات التي يتحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية واستضافة أكثر من 1.3 مليون من اللاجئين السوريين في الأردن والتي فاقمت من الأعباء على الموازنة العامة والمجتمعات المستضيفة والخدمات العامة، مؤكدا أهمية زيادة واستدامة مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال.
كما أطلع الوزير الأردني، المجتمع الدولي على الجهود التي قام بها الأردن تجاه اللاجئين السوريين في مجالات التعليم والحماية وسبل العيش والصحة بما في ذلك توفير اللقاحات للاجئين ضد الكورونا وغيرها من الخدمات، مؤكدا على أن دعم المجتمع الدولي للأردن في هذا الوقت ضرورة ملحة وقصوى لتمكين الأردن من الاستمرار بالقيام بالدور الإنساني الذي يقوم به نيابة عن المجتمع الدولي تجاه اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه.
في سياق متصل أصدرت الوزارة تقريرا أشارت خلالها أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ نحو 555 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 22.8%.
وبحسب التقرير فإن نسبة العجز في تمويل الخطة بلغت حتى السبت 77.2% من حجم متطلبات الخطة، وبقيمة بلغت 1.876 مليار دولار، وتوزع حجم تمويل الخطة الحالي على؛ 105 ملايين دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 192 مليون دولار لتمويل متطلبات هذا البند، و433 مليون دولار لدعم اللاجئين من أصل 617 مليون دولار من إجمالي متطلبات هذا البند.
وموّلت مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بنحو 9.7 مليون دولار، بحسب الوزارة، التي حددت حاجتها إلى 260 مليون دولار للتعافي من الفيروس في استجابتها لأزمة اللجوء السوري.
ومكون التصدي لفيروس كورونا، الذي أضيف على خطة 2021، يضم احتياجات وتدخلات لازمة للتخفيف من نقاط ضعف ناتجة عن الجائحة على اللاجئين السوريين، ومجتمعات مضيفة متأثرة بالأزمة السورية.
الوزارة، أشارت إلى أن مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية موّلت فقط بـ 6.4 مليون دولار، من أصل 412 مليون دولار تحتاج لها الخطة لتمويل هذا البند في العام الحالي.
كما أكدت الوزارة أنه “لم يتم تقديم أي تمويل في خطة الاستجابة لدعم الخزينة لغاية تاريخه”، حيث بلغت القيمة الممولة (صفر) من أصل 948 مليون دولار لتمويل هذا البند في العام الحالي.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ عام 2011، بينهم 670748 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 15 آب/أغسطس الحالي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
