مرصد مينا
أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن الحصانة النيابية رفعت عن النائب عماد العدوان بطلب من نيابة محكمة أمن الدولة، كما صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على رفع الحصانة عن النائب العدوان.
يشار أن إسرائيل سلّمت الأردنَ النائبَ عماد العدوان، بعد اعتقاله لنحو أسبوعين بتهمة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن عملية تسليم العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية تمت على جسر الملك حسين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، في بيان مقتضب: “بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قِبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية”.
وكانت إسرائيل أفرجت اليوم الأحد عن العدوان على خلفية ضبط أسلحة وكميات من الذهب بحوزته الشهر الماضي، تتهمه إسرائيل بمحاولة تهريبها إليها عبر جسر الملك حسين (اللنبي) في الأغوار الأردنية.وقال بيان صادر عن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) إن التحقيقات أظهرت أنّ العدوان نفّذ منذ فبراير/شباط من العام الماضي 12 عملية تهريب، لم تقتصر على الأسلحة، مستغلا بذلك جواز سفره الدبلوماسي.وذكرت مصادر إسرائيلية أن الإفراج عن العدوان جاء بعد اتفاق بين جهاز الشاباك وجهاز المخابرات الأردني العام، يقضي باعتقال العدوان ومحاكمته في الأردن.في السياق نفسه قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إخلاء سبيل العدوان ليعود إلى بلاده اليوم، على أن تتم مقاضاته في الأردن.
وأضافت أنه تم الإفراج عن النائب الأردني في أعقاب ضغوط مكثفة مارسها الأردن ومسؤولون مقربون من الديوان الملكي في عمّان على إسرائيل. هيئة البث الإسرائيلي الحكومية أوضحت أن تل أبيب أكدت على ضرورة مقاضاة النائب الأردني في بلاده، وأن يتلقى العقاب على فعلته التي تعتبر مخالفة أمنية عرّضت العلاقات بين الأردن وإسرائيل للحرج الشديد.
وقالت الهيئة إن اتصالات مكثفة جرت بين مسؤولين أردنيين وإسرائيليين، أعرب خلالها الأردنيون عن عدم موافقتهم بأي حال من الأحوال على بقاء نائب أردني في المعتقل الإسرائيلي، بينما أكدت إسرائيل أن الأمر يتعلق بمخالفة أمنية وليست مخالفة جنائية.
من جهتها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي في تل أبيب قوله إن قرار الإفراج عن النائب الأردني جاء من المستوى السياسي.ولم يتضح بعد ما إذا كان الأردن قد تعهد -كجزء من الإفراج عنه- بإبعاد النائب عن البرلمان، أو حتى باتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل الأردن.