مرصد مينا – الأردن
أصدرت الحكومة الأردنية تعميماً يقضي بالسماح بتخفيض أجور العاملين في القطاع الخاص بما يتراوح بين 30 إلى 60 بالمئة، خلل شهري أيار وحزيران من العام 2020، وذلك تزامناً مع أنتشار وباء كورونا وأثره على الحركة الاقتصادية في البلاد.
وكان نائب رئيس الحكومة الأردنية السابق، “محمد الحلايقة”، أن يترك كورونا أثراً سلبياً على الاقتصاد الأردني مع إمكانية ارتفاع نسبة البطالة بنسبة 20 في المئة وارتفاع المديونية العامة وتعطل قطاع الخدمات الذي يشكل 68 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى جانب ذلك، حدد تعميم الحكومة الأردنية المؤسسات التي يشملها خفض المرتبات بالقطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، مضيفاً: “يحق لصاحب العمل في القطاعات المعنية، الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري ضمن النسب المحددة، بالتراضي مع العامل على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور، وأن يبدأ التخفيض باجور الإدارة العليا في المنشأة”.
وسبق للسلطات الأردنية أن فرضت سلسلة من الإجراءات الهادفة للحد من انتشار وباء كورونا، في مقدمتها فرض إغلاق عام للشركات، وحظر للتجول، ما أثر على عمل تلك الشركات وقدرة الموظفين على الوصول إلى وظائفهم.
كما منح التعميم، صاحب العمل الحق في حسم ما نسبته 50 في المئة من رصيد الإجازات السنوية للعام 2020 المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة 30 يوماً متصلة أو متقطعة.
وكان وزير الإدارة المحلية الأردني، “وليد المصري” قد أكد في وقتٍ سابق، بأن أزمة انتشار وباء كورونا، أوقفت العمل بمشاريع رأسمالية وبنى تحتيى، تصل قيمتها إلى 100 مليون دينار، كان من المفترض أن تنجز مع نهاية العام الحالي.
ويمر الاقتصاد الأردني بأزمة كبيرة نتيجة ارتفاع إجمالي الدين العام، إلى ما يعادل 40 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 96.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط عجز في خزينة الدولة وصل إلى 106 مليون دينار، حتى نهاية شهر شباط الماضي.
