الأردن يكشف شبكة مالية سرية للإخوان المسلمين جمعت 30 مليون دينار

مرصد مينا

كشفت تحقيقات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الثلاثاء، عن تورط جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في إدارة شبكة مالية ضخمة وغير قانونية، تعمل داخل المملكة وخارجها، على مدى السنوات الماضية، مع تصاعد نشاطها المالي خلال الأعوام الثمانية الأخيرة.

بحسب التحقيقات فإن الجماعة استغلت أحداث غزة الأخيرة لجمع التبرعات بطرق غير شرعية ودون أي رقابة رسمية أو تنسيق مع الجهات الإنسانية المعتمدة.

ووفقاً للتفاصيل التي أوردتها السلطات المختصة، قامت الجماعة بجمع أموال طائلة وصلت إلى أكثر من 30 مليون دينار أردني (نحو 42.3 مليون يورو) خلال السنوات الماضية، مستفيدة من التبرعات العلنية والسرية التي جمعتها عبر جمعيات وشُعب تابعة لها، فضلاً عن عوائد استثمارات في داخل الأردن وخارجه، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية التي فرضتها على أعضائها داخل المملكة وخارجها.

وأكدت التحقيقات، المدعمة بالمضبوطات التي أعلنتها السلطات، أن الجماعة، التي صدر بحقها قرار حل من محكمة التمييز الأردنية في عام 2020، واصلت أنشطتها المالية مستغلة عناوين وواجهات مختلفة لتحصيل الأموال، التي تم استثمار جزء منها في شراء عقارات خارج الأردن، فيما استُخدم قسم آخر في تمويل أنشطة مخالفة للقانون أو تحويلها إلى ملكيات مباشرة أو أسهم في شركات بأسماء أفراد محسوبين على الجماعة.

تمويل أنشطة داخلية وخارجية بملايين الدنانير

وأوضحت التحقيقات أن الجماعة قامت بتحويل مبالغ ضخمة إلى دول عربية وأخرى خارج الإقليم، بينما تم توجيه قسم من تلك الأموال لتمويل أنشطة سياسية داخلية في الأردن، من بينها دعم خلايا ونشاطات تم كشفها مؤخراَ وأُحيلت للقضاء.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نحو 4 ملايين دينار كانت مخبأة في منازل ومستودع شمال العاصمة عمّان، حيث تم إخفاؤها بأمر من قيادي في الجماعة، بحسب المصادر الرسمية.

وفي أعقاب التحقيقات، اعتقلت السلطات 11 شخصاً متورطين في هذه القضية، واستدعت آخرين للتحقيق، مع الإفراج عن بعضهم مقابل كفالات مالية.

استغلال أحداث غزة

وأظهرت التحقيقات أن الجماعة المحظورة استغلت تعاطف الأردنيين مع سكان غزة لجمع التبرعات دون أي رقابة رسمية أو شفافية في توضيح مصير الأموال المجموعة أو آلية إيصالها إلى مستحقيها.

وبينت التحقيقات أن نحو 44 شعبة تابعة للجماعة شاركت في هذا النشاط غير القانوني، عبر طريقتين أساسيتين: الأولى كانت سرية تمثلت بجمع التبرعات في مقرات حزبية مستغلة للعمل التنظيمي، والثانية كانت علنية بإرسال تبرعات عينية محدودة إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية، حيث لم تتجاوز الأموال التي تم توثيق إرسالها بشكل رسمي نحو 413 ألف دينار، أي أقل من 1% من مجموع التبرعات الفعلية التي كشفت عنها التحقيقات.

تحويل الأموال إلى الخارج

كشفت التحقيقات أيضاً أن الجماعة اتبعت أساليب معقدة لإخفاء مسار الأموال، حيث تم تحويل معظم التبرعات التي جمعتها إلى الدولار الأمريكي قبل إيداعها في محل صيرفة في عمّان، اتُخذت بحقه إجراءات قانونية لاحقاً.

وكان هذا المحل يقوم بتحويل الأموال بطرق غير قانونية إلى صيرفات في الخارج، أو شحنها نقدًا عن طريق الطيران، أو تهريبها عبر أفراد مرتبطين بالتنظيم إلى خارج البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن الجماعة استغلت أحد الأحياء المكتظة بالسكان في العاصمة عمّان كمركز رئيسي لجمع التبرعات، لتوفير حماية مجتمعية وإخفاء أنشطتها المالية المشبوهة.

أموال خيرية لأغراض سياسية

فيما يتعلق بمصادر تمويل الشبكة، أظهرت التحقيقات الأولية أن الجماعة اعتمدت بشكل أساسي على الاشتراكات الشهرية من أعضائها في الداخل والخارج، بالإضافة إلى عوائد استثمارية من عقارات وشقق في دول إقليمية.

وتُقدر قيمة الأموال المتأتية من هذه المصادر بحوالي 1.9 مليون دينار سنوياً.

واستخدمت الجماعة هذه الأموال في تمويل حملات إعلامية، ودعم أحزاب وكيانات سياسية مرتبطة بها، بالإضافة إلى تمويل احتجاجات وأنشطة نقابية وطلابية، وصرف مرتبات شهرية لعدد من السياسيين التابعين للتنظيم.

يُذكر أن الأردن اتخذ إجراءات قانونية مشددة خلال الأشهر الأخيرة بحق مؤسسات وجمعيات ثبت ارتباطها بجماعة الإخوان المحظورة، في إطار جهود رسمية لتجفيف منابع تمويلها وملاحقة شبكاتها المالية غير القانونية.

Exit mobile version