الأردن يمنع التظاهر والاعتصام
ضمن إطار منع الأردنيين من التظاهر والاعتصام، قامت أجهزة الأمن العام والدرك الأردني، بإغلاق الطرق الرئيسية في العاصمة عمان، للحيلولة دون وصول المواطنين إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان مطالبين هذه المؤسسة للقيام بكامل واجباتها.
كما يسعى الأردنيون، من خلال محاولة تنظيم مثل هذا الاعتصام، إلى المطالبة “بوقف تعدي الأمن الرسمي على الناشطين في الحراك الشعبي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد”.
ويعرف المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن نفسه، على أنه “مؤسسة وطنية ذات نفع عام، يتمتع باستقلال مالي وإداري وبشخصية اعتبارية، ويمارس مهامه وجميع الأنشطة والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان.
بما في ذلك الرصد واستقبال الشكاوى، بموجب القانون الساري في البلاد، وهو يتمتع باستقلال كامل”. كما حصل المركز الوطني على التصنيف (أ) من قبل هيئة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى يتوقع الاردنيون أن يصدر رئيس الوزراء “عبد الله الرزاز” مجموعة من التعديلات الحكومية التي من الممكن أن تطال عددا من وزارة الدولة، لا سيما المؤثرة على الصعيد الاقتصادي.
ووفق تسريبات من مصادر حكومية فإن التعديل سيشمل تسعة حقائب هي: المالية والشباب والإعلام والأوقاف والتنمية الاجتماعية والنقل، في ظل ضبابية الموقف بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، التي أثار وزيرها الكثير من الجدل خلال أشهر عمله في حكومة الرزاز.
كما تناقلت وسائل إعلامية أن التعديل الوزاري في الأردن، قد يشمل ستة حقائب وزارية، مستبعدة في ذات الوقت حدوث أي تغييرات بما يخص الوزارات السيادية في البلاد.
وكان عدد من وزراء الحكومة الأردنية، قد تقدموا يوم الاثنين الماضي، باستقالة جماعية من الحكومة، وذلك بطلب من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزّاز، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام.
مرصد الشرق الأوسط وشمل إفريقيا الإعلامي
