تناولت الصحافة الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء، أخباراً تفيد بتجميد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، لقراره بضم غور الأردن إلى أراضي الكيان الإسرائيلي، وذلك بعد أن قررت محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيقات بشأن احتمال وجود جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية شنتها القوات الإسرائيلية.
وكان “نتنياهو”، قد أعلن أكثر من مرة بدء من الصيف الماضي، نيته ضم غور الأردن إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد الفشل السياسي الذريع الذي شهده في الانتخابات الأخيرة، وما أحدث ذلك من فوضى سياسية وانشقاقات، وجه غالبية السياسيين الإسرائيليين أصابع الاتهام في حدوثها إلى نتنياهو.
حيث ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الجلسة الأولى للجنة المشتركة بين الوزارات لمناقشة توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المنطقة ألغيت الأسبوع الماضي، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لانعقادها، بعد أن اتضح أن إعلان الجنائية الدولية لقرارها بات وشيكاً.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن مسؤولين حكوميين يخشون من أن يؤدي المضي قدماً في خطط ضم غور الأردن إلى تصعيد المواجهة مع الجنائية الدولية.
واستدلت “يديعوت أحرونوت” في حديثها عن تجميد القرار، بكلام مسؤول إسرائيلي لم تسمه، ونقلت عنه قوله: “بسبب قرار المدعية العامة في لاهاي، ستدخل مسألة ضم غور الأردن في تجميد عميق”.
وكُلفت اللجنة المشتركة بين الوزارات، التي يرأسها المدير العام بالوكالة لمكتب رئيس الوزراء “رونين بيرتس”، بالدفع قدماً بخطوة الضم، بما في ذلك صياغة قرار حكومي بشأن المسألة وتشريع الكنيست.
لكن المدعية العامة الرئيسية في المحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” أعلنت يوم الجمعة الفائتة، عن وجود “أساس” للمضي قدماً في التحقيق بارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك سياسة الاستيطان الإسرائيلية وحرب غزة 2014 والرد الإسرائيلي على الاحتجاجات على حدود قطاع غزة.
كما جاء في تقرير “بنسودا” أيضاً أنها “تابعت بقلق المقترحات المقدمة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، والتي سيتم تقديمها للكنيست، بشأن قيام إسرائيل بضم غور الأردن في الضفة الغربية”.
وكان نتنياهو قد تعهد مراراً بتطبيق السيادة الإسرائيلية بأسرع وقت ممكن على منطقة غور الأردن، التي تشكل ربع الضفة الغربية، إذا تمكن من تشكيل حكومة جديدة وسط الجمود السياسي المستمر، ويرى خبراء أن كلام نتنياهو انصب بدايةً في مجرى الدعاية الانتخابية، ثم في سبيل صرف أنظار الإسرائيليين عن المشاكل والإخفاقات السياسية الداخلية التي تسبب بها وأحرزها.
