مرصد مينا – الاردن
جددت الحكومة الأردنية رفضها للخطة الإسرائيلية الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية، مهددة بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، في حال مضت قدما في خطتها.
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قال إن “تهديدات إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية المحتلة تأتي في ظروف جائحة كورونا وانشغال العالم بهذه المواضيع، وبعد انتخابات في الجانب الإسرائيلي تعثرت مرارا وتكرارا، واضح أن هناك نية للاستفادة من هذا الوضع لإجراءات أحادية على أرض الواقع”.
وأضاف الرزاز “لن نقبل بتلك الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها، لكن لن نتسرع ولن نستبق الأمر”.
الرزاز اعرب عن أمله في أن “يتشكل موقف عربي موحد للرد على هذه التهديدات، وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه بحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة، وانما على مستوى العالم”.
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد حذر، في حديث مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، منتصف الشهر الجاري، من أن إقدام إسرائيل على أية خطوات تتعلق بالضم، سيؤدي إلى “صدام كبير” مع بلاده، وقال “لا أريد أن أطلق التهديدات، أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، لكننا ندرس جميع الخيارات”.
واعتبر محللون إسرائيليون أن تصريحات الملك الأردني، تدل على أن بلاده قد تتخذ إجراءات يمكن أن تبدأ بتخفيض مستوى العلاقات مع إسرائيل، وتنتهي بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين، مشيرين إلى أن “الطريق لإلغاء المعاهدة ما زال طويلا”.
ووقع الأردن وإسرائيل، في تشرين الأول عام 1994، معاهدة سلام، تُعرف باسم “معاهدة وادي عربة”، تنص على ترسيم الحدود بينهما، دون المساس بوضع الأراضي التي دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967، إضافة إلى إقامة علاقة دبلوماسية وقنصلية كاملة، وتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بينهما.
