وصلت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركية حدود القصر الرئاسي، وبدا هذا المؤشر واضحا منذ إلغاء المناقصة التي أعلنت عنها الرئاسة التركية، قبل فترة، بحسب رأي أحد نواب حزب الشعب الجمهوري التركي.
المناقصة التي كانت قد أعلنت عنها الرئاسة التركية تتضمن رغبة الرئاسة في استئجار مجموعة سيارات يبلغ عددها 25 مع سائقيها بهدف استخدامها في خدمات مختلفة للقصر.
واشترطت على أصحاب السيارات وضع ستارة على النوافذ الخلفية والجانبية للسيارات التي سيتم اختيارها لتكون قيد خدمة الرئاسة التركية مع سائقيها على مدار الساعة، وأوضحت المناقصة أن الرئاسة تريد 19 سيارة محلية الصنع، إضافة إلى ست سيارات من طراز أجنبي لمدة 36 شهرا، بدءًا من الأول من أغسطس وحتى الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز من عام 2022.
وبينت المناقصة الرئاسية وفقا لتقرير نشرته جريدة “زمان التركية” ميزات السيارات المراد استئجارها، والميزات التي سيحصل عليها سائقي السيارات التي ستعمل لخدمة القصر ورئاسة الجمهورية التركية، حيث جاء في المناقصة ألا يقل طراز السيارات عن عام 2017.
وبالنسبة للسيارات المحلية أن لا تكون قد تجاوزت من الاستهلاك 110 ألف كيلومتر، أما السيارات من طراز أجنبي ألا تتجاوز 180 ألف، وأشارت الرئاسة أن المناقصة تتضمن أيضا منح سائقي السيارات مبلغ 130 ليرة تركية كأجرة طريق لهم، و130 ليرة أجرة طعام بشكل شهري، إضافة إلى مرتب أعلى من الحد الأدنى للأجور بنحو 39 %، بجانب منح السائقين سنويا البدلة الرسمية والقميص وربطة العنق، والحذاء المناسب.
واستمرت المناقصة التي أعلنت عنها الرئاسة التركية لمدة شهرين؛ لكن المفاجئ أن أحدا لم يتقدم لها، ونقلا عن مصادر تركية فإن الرئاسة اضطرت إلى إلغاء الإعلان عن المناقصة لعدم تقدم أي شركة أو حتى أشخاص للحصول عليها.
وعقب ” أوتكو شاكروزار ” نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أسكيشهير أن عدم تقدم أحد إلى المناقصة التي أعلنت عنها مؤسسة تركية مهمة كالرئاسة الجمهورية يعد أمرا مثيرا للتساؤلات، ويعكس مدى قوة الأزمة التي تعاني منها هذه الشركات، وأضاف أن إلغاء المناقصة هو أبرز مؤشر على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، وإلغاء المناقصة يبين أن الضائقة الاقتصادية قد وصلت إلى القصر الرئاسي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
