مرصد مينا – مصر
يصوت البرلمان المصري ، اليوم الإثنين، على الموافقة النهائية حول 13 مشروع قانون خلال جلساته العامة، التي كان قد سبق وأخذ الموافقة في المجموع على هذه القوانين، وأرسلها الى مجلس الدولة لمراجعتها، ويأتي على رأس تلك القوانين مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بالإضافة لمشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.. والذي لاقى اعتراضًا مباشر من مشيخة الأزهر.
شيخ الأزهر أحمد الطيب، قدم طلبًا لحضور الجلسة العامة للبرلمان المصري.. بهدف شرح مبررات رفض الأزهر لمشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، لو استمر الإصرار على إقراره.
الشيخ الطيب، بيّن في خطاب أرسله لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أمس الأحد، أنه جرت المكاتبات السابقة بتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، نظرًا لما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة.. حيث أكدت المكاتبات أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
الطيب أكد في خطابه لرئيس البرلمان، أن الدستور جعل الأزهر – دون غيره – المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويصنف مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، كأول مشروع قانون يخرج من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ويتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإصداره.
الإمام الأكبر تابع: “من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته”، مرفقا خاطبه برأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، حيث ذكر فيه:
“اليوم أضع أمام بصر السادة نوَّاب الشعب المصري -المؤتمنين على مؤسَّساته العريقة بعد أن أقسموا اليمينَ على احترام الدستور- صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصَّة بمراجعة مشروعات القوانين، الذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف، وجاءت أسباب هذا الرأي متفقة مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومع الدراسة التي أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 آذار/مارس 2020م، لتوزيعها على النوَّاب قبل التصويت على المشروع”.
