أفادت أخبار متعددة المصادر عن حدوث غارات جوية حول النقطة التركية في بلدة مورك الواقعة شمال محافظة حماة السورية، ولم يتم تحديد هوية الطيران الذي نفذ هذه الغارات. في حين أن مصادر ميدانية، أشارت إلى وقوف النظام السوري وراء الغارات التي استهدفت النقطة التركية.
من جانبها، احتفظت أنقرة بحق الرد، رغم تعهد الرئيس التركي برد بلاده على أي انتهاكات تصيب قواته ونقاط مراقبة بلاده في سورية.
وكانت أنقرة قالت في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها في المنطقة التي تنتشر فيها نقاط مراقبة تركية عدة بموجب تفاهمات روسية تركية، وطوقت قوات الأسد نقطة المراقبة التركية شمال محافظة حماة وجنوب محافظة إدلب، إثر تقدم لها الأسبوع الماضي نحو الشمال السوري آخر معاقل الثورة السورية.
هذا وتعتبر نقطة المراقبة التركية المطوقة في بلدة مورك الأكبر بين 12 نقطة مماثلة تنشرها أنقرة في إدلب ومحيطها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ اليوم الأربعاء، بأن الغارات وقعت قرب نقطة مراقبة تركية أخرى في قرية شير مغار في ريف حماة الشمالي الغربي المحاذي لإدلب، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت الطائرات سورية أو روسية نتيجة “اكتظاظ الأجواء بالطائرات وكثافة القصف الجوي”.
وتقصف طائرات حربية سورية وروسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي. وتسيطر على هذه المناطق هيئة تحرير الشام -جبهة النصرة سابقا- وفصائل أخرى معارضة للنظام.
كما بدأت قوات النظام في الثامن من آب الحالي هجوماً تمكنت خلاله من السيطرة على مدينة خان شيخون الإستراتيجة في محافظة إدلب وبلدات عدة في شمال محافظة حماة.
ومحافظة إدلب ومناطق محاذية لها في شمال حماة وغرب حلب وشرق اللاذقية مشمولة باتفاق روسي تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في أيلول الماضي، نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في المنطقة، من دون أن يُستكمل تنفيذه.
ودفع التصعيد المستمر منذ نحو أربعة أشهر أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة، بينما قتل أكثر من 930 مدنياً، بحسب إحصائيات قدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان والذي مقره العاصمة البريطانية لندن.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
