مرصد مينا – سوريا
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الاثنين، عن مقتل 86 مدنياً بسبب الألغام في سوريا، منذ بداية العام، في حصيلة هي الأعلى في العالم بما يخضع لتوصيف القتل غير المشروع.
ووثق التقرير الصادر عن الشبكة، مقتل ما لا يقل عن 126 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و8 سيدات، وواحد من الكوادر الإعلامية، خلال تشرين الأول الماضي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
كما أشار الى استمرار وقوع ضحايا في مناطق متفرقة من سوريا، بسبب الألغام، خلال الشهر الماضي، معتبرا ذلك مؤشرا على عدم قيام أي من القوى المسيطرة ببذل جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
ونوهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الى أن التقرير لا يسند الغالبية العظمى من حالات القتل لأي جهة محددة، بسبب وجود صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، كما أن تلك القوى لم تكشف عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
وباعتبارها عضواً في الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وتحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC)”، أكدت الشبكة الحقوقية في التقرير سعيها للوصول إلى فرض حظر شامل على استخدام الألغام والذخائر العنقودية في سوريا.
أما فيما يتعلق بجرائم القتل غير المشروع، فقد اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه، بشكل أساسي، حسبما جاء في التقرير، الذي أكد أن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا، ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري المستمر منذ 2011.
ووفقا لتقرير المنظمة، فقد شهدَ الشهران الأول والثاني من العام، ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا، لكن جائحة كورونا واتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيِّز التنفيذ في شهر آذار مارس الماضي، لعبا دورا كبيرا في إضعاف إمكانات جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له، الأمر الذي ساهم في انخفاض حصيلة الضحايا في هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة.
من جهة ثانية، فقد أدى الانفلات الأمني الذي تشهده معظم المحافظات، بما فيها التي تخضع لسيطرة النظام السوري، إلى ارتفاع في حوادث القتل، وبشكل أساسي عبر عمليات التفجير، وإطلاق الرصاص من قبل مجهولين، أسفرت عن نسبة كبيرة من ضحايا هذا العام مقارنة بما كانت عليه عام 2019.
في السياق، وثق التقرير 3 مجازر في شهر تشرين الأول\ أكتوبر، واحدة منها على يد قوات النظام السوري، وواحدة على يد قوات التحالف الدولي، وواحدة إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في مدينة الباب بريف محافظة حلب.
التقرير اعتمد في توصيف لفظ “مجزرة”، على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، كما أوضح أن تنظيم “داعش”، انتهك القانون الدولي الإنساني بقتله المدنيين، في حين اعتبر الهجمات التي شنَّتها قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي، بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى أن “جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب”.
