مرصد مينا – سوريا
أكدت لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أنها توصلت إلى مجموعة من الأدلة، التي وصفتها بالمعقولة، والتي تدين النظام السوري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال قمعه للثورة السورية والمظاهرات التي طالبت برحيله.
إلى جانب ذلك، أشارت اللجنة إلى أن الأدلة أوضحت أيضاً استمرار النظام في ممارساته وانتهاكاته ضد الانسانية، ضمن محاولاته القضاء على الثورة ضده، والمستمرة منذ عام 2011.
وكانت سوريا قد شهدت سلسلة مجازر ذهب ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين، كان أعنفها وأشهرها، ما يعرف بـ”مجزرة الكيماوي”، التي تقول المعارضة السورية ومنظمات حقوقية إنها وقعت في غوطة دمشق الشرقية، في آب 2013، وقتل فيها ما لا يقل عن 1500 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء استهداف النظام للمنطقة بالمواد الكيماوية.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة إلى إلى محاسبة النظام السوري على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال السنوات التسع الماضية، معربةً عن ترحيبها بنتائج التحقيق الأممي حيال المجازر المرتكب هناك.
وكانت الولايات المتحدة قد أقرت قبل أشهر قانون عقوبات قيصر ضد النظام السوري، على خلفية تسريب 54 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل، قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2012.
تزامناً، اعتبر المبعوث الأميركي لسوريا، “جيمس جيفري” نتائج التحقيق بأنها تذكير للمجتمع الدولي بما تعرض له الشعب السوري من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، مشيراً إلى بلاده تدين كل ممارسات والانتهاكات في سوريا وتدعو المجتمع الدولي على محاسبة المجرمين.
كما كشف “جيفري” أن واشنطن ستواصل ضغوطاتها الاقتصادية على نظام “بشار الأسد”، وحرمانه من أي موارد مالية تساعده في تمويل حملاته العسكرية في البلاد، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية ستعمل على تحقيق حل سياسي سلمي ومستقر من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2204.
