مرصد مينا
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء إن الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة أدت الى إفقار غير ضروري لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم، مشيرة إلى أن على المجتمع الدولي، أن يقدم الدعم للبنان، لافتة في الوقت نفسه إلى أن “هذا الدعم لن يكون له أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حد لعملية تفقير اللبنانيين”.
المنظمة الدولية أضافت في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بعد زيارته لبنان في نوفمبر 2021 “يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حل بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها”.
وحملت الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، المسؤولة عن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان وكان يمكن تجاوزها بالكامل، بحسب التقرير.
وأضافت: “يجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا”، معتبرة أنه يمكن للمجتمع الدولي، بل وينبغي له، أن يقدم الدعم، ولكن هذا الدعم لن يكون له أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حد لعملية التفقير.
يشار أنه منذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى ثمانين في المئة، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت مئتين في المئة.
