مرصد مينا
أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة في تقريرها أن انعدام الأمن ما زال متفشياً في مناطق سيطرة النظام السوري ما يجعل العودة الآمنة للاجئين أمراً مستبعداً.
ووثقت اللجنة حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، فيما تعرض بعض العائدين للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية. ويظل العديد منهم، بما في ذلك بعض الأطفال، في عداد المفقودين منذ ذلك الحين، وفق التقرير.
كما وثق التقرير ارتكاب مختلف الأطراف، وخاصة نظام أسد، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خلال القيام باعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وإخفائهم قسرياً.
وجددت اللجنة دعوتها لوقف لجميع الهجمات على المدنيين، من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا، وضمان محاكمة الجناة من خلال محاكمات عادلة، ودعم المؤسسة المستقلة التي أنشأت حديثاً لمعرفة مصير المفقودين، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.
ذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أنشأت في 22 آب/أغسطس 2011 من طرف مجلس حقوق الإنسان. وتتمثل ولاية اللجنة، التي تم تمديدها آخر مرة حتى آذار/مارس 2024، في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة لقانون حقوق الإنسان المرتكبة منذ 2011.
وذكرت اللجنة أنها حققت في 15 هجوماً على إدلب وحلب من قبل النظام السوري وروسيا، أسفرت عن مقتل وإصابة 89 مدنياً بينهم أطفال ونساء، بما في ذلك غارة جوية في حزيران الماضي على سوق للخضار في إدلب أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 37 مدنياً.
وقال رئيس اللجنة سيرجيو بينهيرو: “قبل أن تواجه سوريا بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي، ندعو أبرز الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة”.
في سياق غير بعيد تداولت وسائل إعلام تصريحات لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون دعا فيها لقتل اللاجئين السوريين باسم القانون، كاشفاً عن الطريقة التي سيتّبعها الجيش اللبناني من أجل إيجاد مسوّغ قانوني لقتلهم، فيما فرضت الحكومة مزيداً من الإجراءات تهدف للتضييق على السوريين داخل لبنان.
ون قال في تصريحات: “التهريب عبر الحدود بات تهديداً وجودياً، ولم نعُد قادرين على التحمّل، وقد نضطرّ إلى الاشتباك معهم، أو أن نقول للجيش تحركشوا فيهم ليعتدوا عليكم، ليكون لدينا عذر بأن نَقتُل بالقانون”.
من جهته شجع وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى وزير الدفاع قائلا: “لا تلتفت إلى القانون وافعل ما يجب فعله”، فيما قال الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي (محمود مكية) في مداخلة له: “إذا أردتم احترام نص القانون فيجب إعلان حالة الطوارئ في المناطق الحدودية واتخذوا التدابير التي ترغبون بها، لأنه حينها يمكن للجيش الانتشار والسيطرة على المعابر”.
في السياق دعا مجلس الوزراء اللبناني لفرض قوانين جديدة على سوق العمل، منها فرض ضريبة موحّدة على الدخل، وفرض ضريبة على ما أسماها (السلع الفاخرة)، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل بما يخص العمالة الأجنبية، ووقف ما أسماه (جميع محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية) ورفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها.
يذكر أنه وقبل أيام، حذّر قائد الجيش اللبناني جوزيف عون مما أسماه الأسوأ قريباً على الحدود مع سوريا، مشيراً إلى أن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، فيما وصف وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين لجوء السوريين إلى لبنان بالنزوح الاقتصادي وبأعداد كبيرة جداً دون الالتفات للمسبّب الأكبر.
