مرصد مينا – السودان
حذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، من أن “أزمة السودان لم تنته”، مؤكدة أن “الاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ليس مثاليا وتعارضه فئات كبيرة من الشعب السوداني”.
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالسودان “فولكر بيرتس” قال: إن “الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واعتقال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين وناشطين، إلي جانب مصرع 34 شخصا واعتقالات في صفوف المدنيين وإصابة مئات المدنيين، أدى إلى تعميق انعدام الثقة بين المكونين العسكري والمدني في البلاد”.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجنرال البرهان ورئيس الوزراء في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليس مثاليا ولا ممتازا، لكنه ساعد في تفادي مزيد من سفك دماء”.
كما أوضح “بيرتس” أن “الاتفاق يواجه معارضة فئة كبيرة من السودانيين بما في ذلك منظمات وأحزاب مختلفة وجماعات نسائية، ويتفق بعضهم على أن هذا الانقلاب كان خيانة ويرفضون التفاوض أو الشراكة مع الجيش، ولجنة المقاومة مستمرة في التظاهرات والمطالبة بحكم مدني”، مؤكداً أن “الاستيلاء العسكري على السلطة، عمق الثقة أيضا ضمن المكون المدني.. وحتى الآن لم يؤد هذا الاتفاق إلى استعادة الثقة المفقودة بين السودانيين”.
وشدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالسودان على “أن الأمم المتحدة مستعدة لتيسير حوار جامع لمعالجة المسائل العالقة بشأن الفترة الانتقالية ومعالجة مسائل دستورية أخرى في إطار عملية وضع دستور”، مطالباً القادة العسكريين والمدنيين في السودان اتخاذ تدابير لإعادة بناء الثقة والتزام واضح بالمسار نحو الديمقراطية”.
يذكر أن الاحتجاجات تتواصل في السودان رغم إعلان البرهان وحمدوك، توقيع اتفاق جديد في 21 نوفمبر الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات.
وكان “عبد الفتاح البرهان” أعلن مؤخرا أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية، وأن مهمته الحالية ستنتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، مشيرا إلى أنه “لم يتم إنجاز الكثير من مهام الفترة الانتقالية من قبل القوى السياسية”.
