أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها الشديد بشأن اعتقال السلطات التونسية لموظف تابع لها، بتهمة التجسس، رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.
وطالبت الأمم المتحدة في بيان اليوم الأربعاء، من الحكومة التونسية بتوضيحات، مشيرة إلى أن “المنصف قرطاس كان في تونس في مهمة، ويتمتع بحصانة دبلوماسية باعتباره عضو فريق خبراء لجنة العقوبات على ليبيا”.
واوقفت السلطات التونسية “المنصف قرطاس” الذي يحمل الجنسيتين التونسية والالمانية، في 26 آذار/مارس الماضي لدى وصوله الى تونس.
ولا يزال في السجن بعد شبهة تجسسه وهي تهمة تصل عقوبتها الى الإعدام في تونس، وافشاء معلومات تتعلق بمكافحة الارهاب.
وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة قال في منتصف نيسان/ابريل “نحن قلقون لأن الحكومة التونسية لم تقدم حتى اليوم أي رد مناسب” بشأن أسباب توقيف قرطاس.
ويمكن رفع الحصانة الدبلوماسية عن قرطاس من الامين العام للامم المتحدة لكن فقط بطلب من تونس. لكن تونس لم تقم باجراءات في هذا الاتجاه، بحسب الامم المتحدة.
واعتبر نحو مئة موقع على عريضة نشرت في صحف اوروبية “ان احتجاز المنصف قرطاس لاسباب واهية يثير اسئلة خطيرة بشأن دولة القانون في تونس”.
وأشاروا الى انه “لم يتم تقديم أية قرينة اثبات” بشأن التهم، مؤكدين “النزاهة التي لا غبار عليها” التي يتحلى بها الباحث.
وقدم محامو قرطاس في تونس الثلاثاء طلبا للافراج عنه مشيرين الى نقص الادلة التي تدعم الاتهامات بحقه.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
