مرصد مينا- تونس
أوقفت قوات الأمن التونسية، اليوم الإثنين، النائب في البرلمان المجمد “سعيد الجزيري”، للاشتباه في ارتكابه مخالفات تتعلق بإذاعة تعمل بدون ترخيص قانوني، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
إذاعة ” موزاييك” التونسية الخاصة، قالت إنه جرى توقيف “الجزيري” وهو نائب عن حزب الرحمة الإسلامي، وصاحب إذاعة القرآن الكريم غير المرخص لها، بعد تقديم شكوى بحقه.
الصفحة الرسمية لإذاعة “القرآن الكريم”، أعلنت عن توقيف مالك الإذاعة “الجزيري”، دون أن تذكر سبب توقيفه، أو الطريقة التي تم بها.
بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية في محافظة زغوان أنّ التوقيف جاء على خلفية شكوى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا”، التي تتهم الجزيري بالاعتداء على رئيسها وعاملين فيها، بعد اعتراضهم منذ ما يزيد عن الشهرين على تركيز الجزيري أجهزة بث لإذاعته بجبال زغوان من دون الحصول على الإذن القانوني لفعل ذلك.
يذكر أن “الجزيري” أطلق إذاعة القرآن الكريم من دون الحصول على إجازة البث القانوني التي تمنحها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وقد طالبت “الهايكا”، في أكثر من مناسبة، السلطات التونسية بالتحرك وإغلاق المحطة الإذاعية.
وبررت الهيئة عدم منح الإجازة القانونية لإذاعة القرآن الكريم بأن مالك القناة رئيس حزب، والقانون التونسي يمنع ذلك، حيث ينص المرسوم 115 على منع الجمع بين إدارة وسيلة إعلام سمعية بصرية ومهام حزبية أو سياسية.
الجدير بالذكر أن القضاء التونسي، أعلن الثلاثاء الماضي، رسميا، فتحه تحقيقات بحق عدد من النواب، في قضايا مختلفة مرتبطة بدعم الإرهاب، وأخرى بفساد مالي واستغلال نفوذ.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، “محسن الدالي”، إن التحقيق يشمل عددا من النواب المطلوبين للعدالة والذين تتعلق بهم قضايا مالية على غرار غسل أموال، وتضارب المصالح، والتحايل وشيكات دون رصيد، وقضايا إرهابية، وأخرى تتعلق بشبهات تورط في العنف المادي والمعنوي.
وتابع بقوله “المحكمة الابتدائية في تونس تحوز على أكثر من 30 ملفا تتعلق بـ4 نواب”، لافتا إلى أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكبر بكثير مما هو متوقع.
وأوضح أن “التحقيقات ضد النواب كانت موجودة قبل قرارات الرئيس قيس سعّيد يوم 25 يوليو الماضي، غير أن تمسك النواب بالحصانة كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم”.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
